هجمات بطائرات مسيرة مفخخة استهدفت منشآت نفطية وكهربائية حيوية في طرابلس والزاوية دفعت المجلس الرئاسي الليبي لطلب دعم فني وتقني وقائي من مكتب الادعاء العام بالمحكمة الجنائية الدولية هذا الطلب يهدف إلى تعزيز التحقيقات الجارية ومشاركة الأعباء مع السلطات الليبية المختصة لكشف ملابسات هذه الجرائم وملاحقة المسؤولين عنها تأتي هذه الخطوة بعد متابعة نتائج الفحوصات الأولية التي أجرتها الجهات المختصة بخصوص الخلية الإرهابية التي نفذت الاعتداءات الأخيرة على منشآت مدنية.
السلطات الليبية وصفت الهجمات التي طالت خزانات الوقود ومحطات الكهرباء بأنها جزء من خطة إرهابية موسعة تهدف لإلحاق خسائر جسيمة بالبنية التحتية المدنية ما يمس بحقوق المدنيين ويعطل استقرار النظام العام التقييم القانوني يرى أن هذه الأفعال ترقى إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية أو إبادة جماعية وهو ما يدخل ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية وفق نظام روما الأساسي.
في السابع من سبتمبر الجاري أعلنت حكومة الوحدة الوطنية الليبية تفكيك ما وصفته بخلية تخريبية متورطة في هجمات مماثلة بطائرات مسيرة مفخخة استهدفت منشآت نفطية وحيوية في العاصمتين طرابلس والزاوية وشهدت الفترة الأولى من أغسطس الماضي هجمات بمسيرات مفخخة استهدفت مجمع الزاوية النفطي على بعد حوالي خمسين كيلومترا غرب طرابلس ما أدى لأضرار في البنية التحتية النفطية وسجلت كذلك هجمات استهدفت خزان نفط ومحطة لتوليد الكهرباء في طرابلس دون تسجيل أي أضرار.