أكد رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان خالد بن عبدالرحمن الفاخري أن الاتجار بالأشخاص يعتبر من أخطر الجرائم التي تؤثر على حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، حيث يتضمن ذلك استغلال الإنسان واعتداء على حقوقه وكرامته، وأشار إلى أن مواجهة هذه الجريمة تحتاج إلى جهود متكاملة من جميع الجهات، سواء كانت نظامية أو مؤسسية أو مجتمعية، مما يساعد في الوقاية منها وتحسين فعالية مكافحتها.
بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، أوضح الفاخري أن المملكة العربية السعودية شهدت تطويرًا ملحوظًا في التشريعات والإجراءات والآليات المتعلقة بمكافحة هذه الجريمة، مما يعكس التطور المستمر الذي تشهده المملكة في هذا المجال، وذلك من خلال نهج يجمع بين إنفاذ الأنظمة وحماية الحقوق والالتزام بالمعايير الدولية.
كما أفاد بأن مكافحة الاتجار بالأشخاص تعتمد على تكامل الجهود في مجالات الوقاية والتوعية وحماية الضحايا وإنفاذ الأنظمة، وهذا يعزز من فعالية المواجهة ويعزز الثقة في العدالة ويصون حقوق الإنسان.
وأشار إلى أن الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان تواصل عملها في نشر الثقافة الحقوقية والتوعية بمخاطر الاتجار بالأشخاص ورصد القضايا المتعلقة بهذا الشأن، مما يسهم في دعم الجهود الوطنية وتعزيز حماية الحقوق.
وأكد على أن التطوير المستمر في التشريعات والممارسات والإجراءات المتعلقة بمكافحة الاتجار بالأشخاص يعزز قدرة النظام الوطني على الوقاية والاستجابة، ويدعم استدامة الجهود المبذولة في هذا المجال، مما يعزز حماية الإنسان ويرسخ سيادة النظام ويواكب أفضل الممارسات.
واختتم تصريحه بالتأكيد على أن مكافحة الاتجار بالأشخاص هي مسؤولية وطنية مشتركة تعتمد على تكامل الأدوار بين الجهات المختصة والمؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني، مما يعزز حماية الإنسان وصون الحقوق ويعزز سيادة النظام.