دعا البرلمان الأوروبي اليوم إلى ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة ومنسقة لمواجهة شبكات تهريب المخدرات، حيث تم التصويت على هذا القرار بأغلبية ساحقة بلغت 601 صوتًا مقابل 4 أصوات فقط وامتناع 5 عن التصويت.
أكد النواب على أهمية تعزيز المراقبة البحرية وأمن الموانئ، إضافة إلى ضرورة تبادل المعلومات والتعاون الدولي، كما طالبوا بتكثيف إجراءات الوقاية لمواجهة شبكات التهريب التي أصبحت أكثر تنظيمًا وعدوانية، كما دعا النواب إلى زيادة التمويل لأجهزة إنفاذ القانون وتزويد العاملين في الخطوط الأمامية بالمعدات والتدريب والحماية القانونية اللازمة، وحثوا وكالات الاتحاد الأوروبي مثل يوروبول ويوروجست وفرونتكس على تعزيز العمليات المشتركة في المياه الأوروبية وتبادل المعلومات الاستخباراتية بشكل فوري مع مركز التحليل والعمليات البحرية لمكافحة المخدرات.
كما شدد البرلمان على أهمية تعزيز أمن الموانئ وحماية العاملين فيها من الترهيب، مع ضرورة تشديد المراقبة البحرية وتتبع السفن وتفتيشها وفقًا لمستويات المخاطر، ودعا أيضًا إلى تكثيف جهود مكافحة غسل الأموال وتحديد الأصول المرتبطة بالاتجار بالمخدرات وتجميدها ومصادرتها.
تعزيز التعاون الدولي وتوسيع نطاق الاستجابة
أوضح البرلمان الأوروبي أهمية توسيع التعاون مع الدول خارج الاتحاد لمواجهة مسارات التهريب والعبور، والتصدي للمواد الكيميائية المستخدمة في تصنيع المخدرات، وأشار النواب إلى أن الاستجابة الأوروبية يجب أن تشمل الصحة العامة والوقاية وخفض الطلب والعلاج والحد من الأضرار، مع التركيز على تجارب الضحايا والمجتمعات المتضررة والأطفال والشباب الأكثر عرضة للخطر.
يذكر أن هذا القرار يأتي بعد أن طرحت المفوضية الأوروبية في ديسمبر 2025 إستراتيجية وخطة عمل جديدة لمكافحة تهريب المخدرات.