واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى رأي اللجنة الصحية التي قدمها رئيس اللجنة الدكتور حسن آل مصلوم حيث تناولت ملحوظات وآراء الأعضاء حول التقرير السنوي لوزارة الصحة للعام المالي 1446 / 1447هـ.
تشديد الرقابة على المنصات الصحية
طالب المجلس وزارة الصحة بتشديد الرقابة على المحتوى المضلل المتداول في المنصات الرقمية الصحية كما دعا إلى توعية المجتمع بشأن هذه المحتويات منذ بداية تداولها لتقليل آثارها السلبية.
كما طلب المجلس من الوزارة رفع مستوى خدمات الصحة النفسية وتسهيل الوصول إليها والتوسع في برامج الوقاية والتدخل المبكر والدعم النفسي خارج المستشفيات وأكد على أهمية تطوير الخدمات المختبرية والتشخيصية ودراسة الفحوصات المحالة إلى خارج المملكة وتوطينها لتعزيز الأمن الصحي.
تعزيز الصحة النفسية
في سياق متصل، أصدر المجلس قرارًا بشأن التقرير السنوي للمركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية للعام المالي 1446 / 1447هـ حيث طالب المركز برفع مستوى الرفاهية النفسية في بيئات العمل وزيادة الوعي المجتمعي بمفاهيم العافية النفسية وتقليل الوصمة الاجتماعية المرتبطة بالصحة النفسية وخدماتها.
معالجة التأخر في تنفيذ المبادرات
كما أصدر المجلس قرارًا بشأن التقرير السنوي للمعهد الوطني لأبحاث الصحة للعام المالي 1446 / 1447هـ حيث طالب المعهد بمعالجة التأخر في تنفيذ مبادراته المرتبطة بالاستراتيجيات الوطنية.
ودعا المجلس المعهد الوطني لأبحاث الصحة لتطوير برامج حوافز للاستثمار والشراكة مع القطاعين الخاص وغير الربحي في مجال الأبحاث الصحية.
تحديث استراتيجية السياحة
من جانب آخر، أصدر المجلس قرارًا آخر طالب فيه وزارة السياحة بمراجعة وتحديث أولويات ومؤشرات الاستراتيجية الوطنية للسياحة حتى عام 2030م بما يتناسب مع تطور القطاع والتحديات الجديدة.
وطالب المجلس الوزارة بوضع إطار وطني لقياس الأثر الاقتصادي والاجتماعي للقطاع السياحي على مستوى المناطق لتقييم الأثر الفعلي للنمو السياحي على التنمية المحلية كما دعا الوزارة لاستحداث مؤشرات أداء مستقلة لقياس تمكين الكفاءات الوطنية في الوظائف القيادية والإشرافية في القطاع السياحي وربط نتائجها ببرامج التأهيل والابتعاث.
تحسين تجربة الزائر
أكد المجلس على ضرورة تطوير نموذج حوكمة للوجهات السياحية ذات الأولوية لتحسينها ومعالجة الفجوات السياحية وتقديم تجربة أفضل للزوار كما طالب بوضع إطار وطني موحد للمعايير السياحية الحاكمة للبرامج والخدمات والتجارب السياحية لضمان جودة المخرجات السياحية.
معالجة تحديات الحج والعمرة
ضمن القرارات المدرجة، أصدر المجلس قرارًا طالب فيه وزارة الحج والعمرة بمعالجة التحديات التي تواجه برامج الاستعداد لحجاج الخارج حيث استمع إلى رأي لجنة الحج والإسكان والخدمات حول التقرير السنوي للوزارة.
وطالب المجلس الوزارة بمعالجة تعثر مبادرة تأسيس وتشغيل مراكز التفويج والتوسع في مبادرة طريق مكة لتشمل الدول ذات الأعداد الكبيرة من الحجاج.
اعتماد مبادئ الحديقة الذكية
في سياق مشابه، أصدر المجلس قرارًا بشأن مؤسسة حديقة الأمير محمد بن سلمان حيث طالبها باعتماد مبادئ الحديقة الذكية لتوظيف التقنيات الذكية في التصميم الحالي لتحسين تجربة الزائر وكفاءة التشغيل.
كما دعا المجلس المؤسسة لمواءمة القرارات التصميمية مع متطلبات الاستدامة المالية المستقبلية لتقليل الاعتماد على الإنفاق الحكومي.
قياس الأثر الاقتصادي
أيضًا، أصدر المجلس قرارًا بشأن التقرير السنوي لوزارة الاقتصاد والتخطيط حيث دعا الوزارة لبناء آلية مستدامة لقياس الأثر الاقتصادي للأنظمة بعد نفاذها لتعزيز كفاءة التشريعات الاقتصادية.
وطالب المجلس الوزارة بإعداد إطار وطني لدعم القطاعات الاقتصادية الجديدة وتحديد الأولويات والممكنات لتسريع التنويع الاقتصادي وخلق أنشطة ذات قيمة مضافة عالية كما دعا الوزارة لتطوير برنامج لاستقطاب المراكز الاقتصادية الدولية في المملكة لنقل المعرفة وتعزيز مكانة المملكة كمركز لصناعة القرار الاقتصادي.
إدارة أموال القاصرين
في سياق آخر، أصدر المجلس قرارًا بشأن الهيئة العامة لأموال القاصرين حيث طالب الهيئة بإعداد إطار لقياس الأثر الاجتماعي والاقتصادي لإدارة وتنمية أموال المشمولين بنظام الهيئة لرفع كفاءة توجيه الموارد المالية.
كما دعا المجلس الهيئة لوضع آلية متكاملة لإدارة الأصول غير المستثمرة لدعم كفاءة الإدارة ورفع العوائد للمستفيدين.
تكوين اللجان المتخصصة
في نهاية الجلسة، أصدر المجلس قرارًا بتكوين لجانه المتخصصة حيث تم تسمية الأعضاء ورؤساء اللجان ونوابهم لأعمال السنة الشورية الثالثة من الدورة التاسعة حيث جاء التكوين وفقًا لنظام مجلس الشورى.
واستمع المجلس لتقرير الأمانة العامة الذي تلاه أمين عام المجلس حيث أقر المجلس تحديث عدد من مسميات لجانه المتخصصة بما يتناسب مع احتياجات التنمية الشاملة التي تعيشها المملكة.
وصوّت المجلس خلال جلسته على تسمية رؤساء اللجان المتخصصة ونوابهم حيث ترأس الدكتور عاصم مدخلي لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية والدكتور مفلح القحطاني نائبًا له.
كما ترأس ثامر نصيف لجنة التجارة والاستثمار والأستاذ يحيى المطرودي نائبًا للرئيس والمهندس خالد البريك رئيسًا للجنة الطاقة والصناعة.
وترأس الدكتور متعب المطيري لجنة الشؤون الأمنية والعسكرية والدكتور عادل ميرداد لجنة الشؤون الخارجية بينما ترأست الدكتورة أروى الرشيد لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والدكتورة ريمه اليحيا لجنة التعليم والبحث العلمي.
أيضًا ترأس الدكتور حسن الحازمي لجنة الثقافة والسياحة والدكتورة أمل الهزاني لجنة الإعلام والرياضة كما ترأس الدكتور فهد التخيفي اللجنة المالية والاقتصادية والدكتورة أمل قطان اللجنة الصحية.
ترأس الدكتور حمد بالحارث لجنة النقل والتقنية والذكاء الاصطناعي والأستاذ أحمد اليحيى لجنة حقوق الإنسان بينما ترأس المهندس فهد الكعيك لجنة الحج والتنمية المكانية والإسكان والدكتور عبدالله عداس لجنة البيئة والمياه والزراعة.