أعربت دول مجلس التعاون الخليجي والأردن عن موقفها الموحد في إدانة العدوان الذي تقوم به إيران ووكلاؤها على أراضيها، وهذا الموقف مستند إلى القرارات المتعاقبة التي اتخذها المجلس الوزاري لمجلس التعاون ومجلس وزراء خارجية الدول العربية، إضافة إلى القانون الدولي وقرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026.
تؤكد الدول السبع أن الاعتداءات الإيرانية على أراضيها ومواطنيها والبنية التحتية المدنية استمرت دون انقطاع منذ 28 فبراير 2026، بعد توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران في 17 يونيو 2026، حيث تصاعدت هذه الاعتداءات بشكل خاص على البحرين والكويت والأردن، وشملت هجمات على منشآت الطاقة ومحطات تحلية المياه والموانئ والمطارات وغيرها من الأعيان المدنية.
تشدد الدول السبع على أن هذه الاعتداءات تشكل أعمال عدوان واضحة تنتهك ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، وتعد تهديداً للسلم والأمن الدوليين، كما أنها تتعارض مع الالتزامات التي قطعتها إيران بموجب مذكرة التفاهم.
تؤكد الدول السبع حقها في الدفاع عن النفس، سواء بشكل فردي أو جماعي، وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، كما أنها تحتفظ بحق اتخاذ جميع التدابير القانونية اللازمة لحماية سيادتها وأراضيها ومواطنيها وسفنها التجارية وبنيتها التحتية الحيوية من هذه الاعتداءات المستمرة.
ترحب الدول السبع بقرار رئيس وزراء العراق بحصر السلاح في يد الدولة بحلول 30 سبتمبر 2026، وتدعم الإجراءات التي تتخذها الحكومة العراقية لمنع الفصائل المسلحة الموالية لإيران من تنفيذ عملياتها العدائية ضد دول المنطقة.
تدعو الدول السبع مجلس الأمن إلى إصدار قرار عاجل يطالب بوقف الاعتداءات الإيرانية فوراً، والاعتراف بحق الدول المتضررة في الدفاع عن النفس، كما تدعو إلى اتخاذ تدابير إضافية إذا لم تتوقف هذه الاعتداءات الممنهجة.
تشيد الدول السبع بقواتها المسلحة وما تتمتع به من جاهزية عالية في الدفاع عن سيادتها وأمنها واستقرارها، وتثمن صمود مواطنيها ووحدتهم في مواجهة هذه التحديات، مما يعكس قوة الروابط بين قياداتها وشعوبها.
تؤكد الدول السبع التزامها بحرية وسلامة الملاحة في مضيق هرمز وباب المندب، وتعمل على الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي، معربة عن استعدادها للتعاون مع جميع دول المنطقة والمنظمة البحرية الدولية للتوصل إلى ترتيبات دائمة تتماشى مع القانون الدولي ومعاهدة الأمم المتحدة لقانون البحار.
وتعبر الدول السبع عن تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية ودعمها للإجراءات التي تتخذها للحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها، كما تقدر الجهود الدبلوماسية التي تبذلها المملكة وسلطنة عمان للتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة في اليمن، وما تقدمه المملكة من دعم تنموي وإنساني للجمهورية اليمنية الشقيقة.