أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين حكمين ضد متهمين في قضايا مختلفة تتعلق بتأييد الاعتداءات الإيرانية على المملكة، حيث قضت المحكمة بسجن كل منهما لمدة عشر سنوات مع غرامة مالية قدرها ألفي دينار ومصادرة المضبوطات.
رئيس نيابة الجرائم الإرهابية أشار إلى أن الحكمين صدرا خلال جلسة المحكمة التي عُقدت اليوم، وذلك على خلفية ما نشره المتهمان عبر منصات التواصل الاجتماعي من محتويات تدعم تلك الاعتداءات وتروج لها.
تعود تفاصيل هذه القضايا إلى تلقي النيابة العامة بلاغين من إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية، حيث تم رصد حسابين على مواقع التواصل الاجتماعي يحتويان على صور ومقاطع فيديو وتعليقات مؤيدة للاعتداءات التي استهدفت البحرين.
بعد التحريات، تمكنت الجهات المعنية من تحديد هوية المتهمين وبدأت النيابة العامة في إجراءات التحقيق، حيث تم استجوابهم والاستماع إلى أقوال الشهود، كما استعانت بالخبراء لفحص الأجهزة الإلكترونية التي تم ضبطها.
نتائج الفحص الفني أكدت تورط المتهمين في التهم المنسوبة إليهم، وبناءً على ما توصلت إليه التحقيقات، تمت إحالتهم إلى المحكمة الكبرى الجنائية.
المحكمة نظرت في الدعويين خلال عدة جلسات، مع مراعاة جميع الضمانات القانونية للمتهمين، بما في ذلك حق الدفاع، قبل إصدار الأحكام.
النيابة العامة أكدت أن حرية الرأي والتعبير مكفولة في إطار القانون، مشددة على أهمية استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ضمن الضوابط القانونية، وعدم استغلالها بما يهدد أمن واستقرار البلاد.
كما أوضحت أن نشر أو تداول مواد تدعم أو تبرر الأعمال الإرهابية يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون، مؤكدة استمرارها في تطبيق القانون ضد المخالفين، ودعت المواطنين والمقيمين إلى التحلي بالمسؤولية عند استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للحفاظ على أمن الوطن واستقراره.