وافق مجلس الوزراء اليوم في جدة برئاسة الأمير محمد بن سلمان على نقل الخدمات الرقمية والتشغيلية المتعلقة بالتوثيق العقاري إلى الهيئة العامة للعقار، وهذا القرار يأتي ضمن جهود تحسين المنظومة العقارية في المملكة.
تفاصيل قرار النقل
القرار يتضمن نقل مجموعة من الخدمات الرقمية والتشغيلية التي تعتبر أساسية في المنظومة العقارية، مثل البنية التقنية والفرق التشغيلية والبيانات، وكل ذلك سيتم خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر.
تشمل الخدمات التي سيتم نقلها منصة البورصة العقارية، وتطبيق البورصة على الأجهزة الذكية، والنظام الشامل، ونظام تكشيف البيانات، ونظام رقمنة الوثائق، ونظام إدخال البيانات الأساسية.
مواضيع أخرى في الجلسة
خلال الجلسة، اطلع المجلس على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، بما في ذلك الموضوعات التي درسها مجلس الشورى، بالإضافة إلى ما توصلت إليه مجالس الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء.
كما وافق المجلس على تمديد العمل لمدة سنة بضرورة التقدم إلى مكتب العمل لتسوية النزاع وديًا قبل رفع الدعوى العمالية أمام المحكمة العمالية.
اعتمد المجلس أيضًا الحسابات الختامية لعامين ماليين سابقين لكل من الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء، والهيئة العامة للأمن الغذائي، ومجلس المخاطر الوطنية، والبرنامج الوطني للتنمية المجتمعية في المناطق، والبرنامج الوطني لتنمية قطاع تقنية المعلومات، بالإضافة إلى جامعتي أم القرى والإمام عبدالرحمن بن فيصل.