شدد حيدر العبودي، المتحدث باسم الحكومة العراقية، على أن بغداد ستتعامل بحزم مع أي شخص يرفض حصر السلاح بيد الدولة حيث أكد أن هذا الأمر ضروري لحماية العراق من تداعيات خطيرة ويعتبر أحد متطلبات استكمال السيادة العراقية.
قال العبودي في تصريحات تلفزيونية إن حصر السلاح بيد الدولة هو ملف سيادي ولا يخضع لأي إملاءات خارجية وأشار إلى أن وجود السلاح بيد الدولة يعكس جدية الحكومة في تحقيق السيادة الكاملة للعراق كما أضاف أن العراق كان قريبًا من التعرض لعزلة بسبب هذا الملف وبيّن أن قرارات الحكومة تهدف إلى تجنيب العراقيين المزيد من الأزمات.
وأكد العبودي أن الحكومة ستتعامل مع أي شخص يرفض حصر السلاح وفقًا للقانون مشيرًا إلى أن هذا هو التوجه الرسمي للحكومة في هذا السياق.
وبخصوص ما تم تداوله عن وجود مخطط لاستهداف رئيس مجلس القضاء الأعلى، ذكر العبودي أن هذا الأمر قيد التدقيق حاليًا.