حذّر المحامي عبدالله البرادي من أن حامل الشيك قد يفقد حقوقه إذا لم يلتزم بالمواعيد المحددة لتقديمه للبنك أو اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيث أشار إلى أن تقديم الشيك يجب أن يتم خلال 30 يومًا من استلامه.
قال البرادي خلال حديثه في برنامج «يا هلا» على قناة «روتانا خليجية» إن البنك لديه خياران عند تقديم الشيك إما صرف قيمته أو إصدار ورقة اعتراض تفيد بعدم وجود رصيد في الحساب.
وتابع أن حامل الشيك يجب عليه بعد الحصول على ورقة الاعتراض أن يقدمها إلى محكمة التنفيذ خلال 6 أشهر لضمان حقه في المطالبة باعتبار الشيك سندًا تنفيذيًا كما يجب تقديمها للشرطة لأن الواقعة تُعتبر جريمة مما يستدعي إحالتها إلى النيابة لاتخاذ الإجراءات المناسبة.
وأضاف أن العقوبة في الحق العام قد تصل إلى 3 سنوات حبس وغرامة تصل إلى 50 ألف ريال حيث إن إصدار الشيك دون رصيد يُعتبر جريمة.
وأشار البرادي أيضًا إلى أنه في الحق الخاص يجب على حامل الشيك تقديم ورقة الاعتراض إلى محكمة التنفيذ خلال 6 أشهر حيث إن تجاوز هذه المدة يؤدي إلى سقوط الشيك كورقة تجارية وتحوله إلى دين عادي.