أدانت ثماني دول عربية وإسلامية، من بينها المملكة ومصر وتركيا والإمارات، استمرار السياسات الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وطالبت باتخاذ إجراءات فورية لوقف مخطط “E1” الاستيطاني وإلغاء جميع التدابير المتخذة في إطاره.

بيان وزراء الخارجية

صدر بيان مشترك عن وزراء خارجية السعودية والأردن والإمارات وإندونيسيا وباكستان وتركيا وقطر ومصر، حيث أعربوا عن إدانتهم القاطعة لاستمرار سياسات الاحتلال الإسرائيلي الاستيطانية غير القانونية، كما عبروا عن رفضهم الكامل لمخطط “E1” والأنشطة المرتبطة به شرق القدس الشرقية المحتلة.

جدد الوزراء إدانتهم للانتهاكات وأعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون بدعم من سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته، وأكدوا أن هذه الممارسات لا تؤثر على الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني.

التهديدات التي تمثلها السياسات الاستيطانية

شدد البيان على أن السياسات الاستيطانية الإسرائيلية تمثل انتهاكات للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وتهدد الأمن والسلم الإقليمي والدولي، وحذر الوزراء من أن مخطط “E1” يمثل تصعيدًا خطيرًا قد يؤدي لمزيد من التوسع الاستيطاني والضم، مما يقوض التواصل الجغرافي للأرض الفلسطينية المحتلة، خصوصًا بين الضفة الغربية والقدس الشرقية.

أكد الوزراء أن هذه الإجراءات تهدد إمكانية إقامة دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة، على أساس خطوط عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، واعتبروا أن الإجراءات الإسرائيلية تمثل تحديًا مباشرًا للجهود الدولية الرامية لتحقيق السلام، بما في ذلك خطة الرئيس ترامب للسلام التي ترفض الضم والتهجير القسري.

دعوات للمساءلة

جدد وزراء الخارجية التأكيد على أن حل الدولتين، وفقًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، هو السبيل الوحيد لتحقيق سلام عادل وشامل، وحذروا من أن أي إجراءات تقوض هذا الحل ستؤدي لمزيد من تصعيد التوترات وتهديد الأمن والسلم الإقليمي والدولي.

في هذا السياق، دعم الوزراء جميع الجهود الرامية لضمان المساءلة، بما في ذلك اتخاذ التدابير الدولية المناسبة وفرض العقوبات على الكيانات والأفراد المسؤولين عن الأنشطة الاستيطانية غير القانونية، ودعوا إلى وقف أي دعم أو تمويل يسهم في إنشاء المستوطنات غير القانونية أو توسيعها.

طالب الوزراء باتخاذ إجراءات فورية لوقف مخطط “E1” وإلغاء جميع التدابير المتخذة في إطاره، بالإضافة إلى وقف الأنشطة الاستيطانية التي تهدف لتغيير الطابع الجغرافي والديمغرافي للأرض الفلسطينية المحتلة.

دعوة لمجلس الأمن

دعا البيان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وجميع الدول والجهات الدولية ذات الصلة للاضطلاع بمسؤولياتهم بموجب القانون الدولي، واتخاذ تدابير عاجلة وفعالة لوقف التوسع الاستيطاني غير القانوني، وضمان حماية الشعب الفلسطيني وصون حقوقه غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حقه في تقرير المصير وتجسيد دولته المستقلة وفقًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.