قال المحامي المتخصص في المعالجات التجارية عبد الله الدوسري إن إثبات الضرر في قضايا مكافحة الإغراق التجاري لا يعتمد على مؤشر واحد فقط بل يشمل مجموعة من المؤشرات المختلفة التي تعكس الوضع الحقيقي للشركة أو القطاع المتضرر.
وأضاف الدوسري خلال مداخلة له عبر أثير “إذاعة الإخبارية” أن هذه المؤشرات تتضمن المبيعات والأرباح والإنتاج والحصة السوقية والأسعار حيث أن هذه العناصر تلعب دوراً مهماً في تحديد مدى تأثير الإغراق على السوق المحلي.
وأشار إلى أن المادة 22 من اللائحة التنفيذية لنظام “المعالجات التجارية في التجارة الدولية” توضح أن المؤشرات اللازمة لإثبات الضرر تشمل أيضاً العائد على الاستثمار والطاقة المستغلة والتدفقات النقدية والمخزون والعمالة والقدرة على زيادة رأس المال.
كما أكد المحامي أنه يجب النظر في تأثير الواردات على الأسعار مثل وجود فرق سعري ملحوظ أو انخفاض في الأسعار المحلية مما يعني أن الاعتماد على مؤشر واحد فقط ليس كافياً بل يجب توافر مجموعة من المؤشرات لتقديم صورة شاملة.
وتنص اللائحة التنفيذية لنظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية على الإجراءات اللازمة وآلية الشكوى والتحقيقات لمكافحة الإغراق التجاري والتدابير التعويضية والوقائية مما يساعد في حماية السوق المحلي من الممارسات غير العادلة.