ثمّنت هيئة الهلال الأحمر السعودي قرار مجلس الوزراء بالموافقة على السياسة الوطنية لتعزيز السلامة الإسعافية في الأماكن العامة ومقار العمل، هذه السياسة تهدف إلى تحسين جاهزية المجتمع وتعزيز مفهوم الاستجابة السريعة للحالات الطارئة مما يساعد في إنقاذ الأرواح وزيادة فرص النجاة في المواقف الحرجة.
أهمية السياسة الوطنية
أكدت الهيئة أن هذه الموافقة تمثل خطوة مهمة لتعزيز نظام السلامة الإسعافية وتوحيد الجهود بين الجهات المعنية مما يسهم في رفع مستوى الجاهزية للتعامل مع الحالات الإسعافية الطارئة في الأماكن العامة ومقار العمل، السياسة تهدف إلى تحسين الجاهزية الإسعافية من خلال زيادة فرص النجاة في حالات الطوارئ مثل توقف القلب والتنفس خارج المستشفيات، وذلك عبر توفير أجهزة الإنعاش القلبي الرئوي وإزالة الرجفان الآلي الخارجي، بالإضافة إلى تأهيل المستجيبين وتطوير القدرات الوطنية في الإسعافات الأولية وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية التدخل المبكر.
محاور السياسة الوطنية
تتكون السياسة الوطنية من خمسة محاور رئيسية تشمل السلامة الإسعافية في الأماكن العامة، الاستجابة الإسعافية العاجلة، تمكين المجتمع من التعامل مع الطوارئ الصحية، تعزيز الاستجابة لحالات توقف القلب والتنفس خارج المستشفيات، وتحديد الأدوار والمسؤوليات بين الجهات المعنية في منظومة الاستجابة الإسعافية.
جهود هيئة الهلال الأحمر
تتولى هيئة الهلال الأحمر السعودي قيادة تنفيذ هذه السياسة من خلال خبراتها في مجالات الاستجابة الإسعافية والتدريب والتوعية، حيث تشمل جهودها تأهيل المستجيبين وتعزيز جاهزية المواقع ودعم توفير أجهزة الإنعاش القلبي الرئوي وإزالة الرجفان الآلي الخارجي، كما تعمل على تمكين أفراد المجتمع والعاملين في مختلف المواقع للتعامل مع الحالات الطارئة خلال الدقائق الأولى حتى وصول الفرق الإسعافية.