جمّد البنك المركزي العراقي التعامل المصرفي مع 33 جهة تشمل 14 شخصًا و19 شركة وذلك بسبب وجود شبهات تتعلق بمعاملاتهم المالية، وهذا الإجراء سيستمر حتى إشعار آخر لحين الانتهاء من التحقيقات المتعلقة بتلك الجهات.
وجه البنك في كتاب رسمي المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية بعدم التعامل بأي شكل مع الحسابات المصرفية الخاصة بالأشخاص والشركات المدرجة في القرار، حيث تشمل القائمة شركات تعمل في مجالات النفط والتجارة والنقل والخدمات المالية، ولم يحدد البنك مدة زمنية للقيود المفروضة على الحسابات.
أوضح البنك المركزي أن وقف التعامل سيستمر حتى يتم إجراء تحقيق شامل حول الشبهات المرتبطة بالمعاملات المالية للجهات المعنية، وسيظل القرار ساريًا حتى إشعار آخر، كما حذر البنك من أي مخالفة للتعليمات الصادرة بهذا الشأن، مشددًا على أن أي جهة لا تلتزم بقرار وقف التعامل قد تواجه المساءلة القانونية.