أعلنت منظمة التعاون الرقمي اليوم عن موافقة مجلس المنظمة على انضمام ثماني دول جديدة كأعضاء كاملين، وهذا يعني أن عدد الدول الأعضاء سيتوسع من 16 إلى 24 دولة بعد استكمال إجراءات الانضمام، مما يمثل مجتمعًا يضم حوالي 980 مليون نسمة.
كما أن المنظمة تستعد لاستقبال جمهورية طاجيكستان كعضو منتسب، وهو ما سيفتح لها آفاق جديدة لتعزيز التعاون الرقمي، وتطوير الشراكات مع القطاعين العام والخاص، والمساهمة في المبادرات المتعلقة بالابتكار الرقمي والمهارات والشمول، بما يتماشى مع استراتيجية التنمية الوطنية لطاجيكستان حتى عام 2030.
توسّع جغرافي وثقة دولية متنامية
في هذا السياق، أكدت الأمين العام للمنظمة ديمة بنت يحيى اليحيى أن المنظمة انطلقت عام 2020 بمبادرة من خمس دول ونجحت خلال خمس سنوات في إثبات فعالية نموذجها، حيث سيصل عدد الدول الأعضاء إلى 24 دولة بعد استكمال إجراءات الانضمام للدول المرشحة، وأشارت اليحيى إلى أن الانضمام يعود لأسباب عملية تتعلق بصياغة قواعد الاقتصاد الرقمي عالميًا، مؤكدة أن التوسع الجديد يمكن الدول من التأثير في رسم مستقبل الاقتصاد الرقمي ويدعم مفهوم السيادة الرقمية من خلال عضوية واسعة النطاق، وأضافت أن المرحلة المقبلة ستشهد توسيع نطاق الأثر، إذ ستدعم 24 دولة السياسات والمنصات والشراكات، مما يحوّل التوافق إلى بنية تحتية واستثمارات وقواعد راسخة تسهم في تشكيل المستقبل المشترك للدول الأعضاء.
دور متزايد في رسم مستقبل الاقتصاد الرقمي
هذا التوسع يعكس تنامي الثقة الدولية في رؤية منظمة التعاون الرقمي ويعزز مكانتها كمنصة رائدة للتعاون الرقمي الدولي، وانضمام الدول الجديدة سيزيد من عدد السكان الممثلين في المنظمة إلى نحو 12٪ من سكان العالم، مما يمنحهم دورًا فاعلًا في صياغة قواعد الاقتصاد الرقمي، كما يمثل هذا الإعلان توسعًا جغرافيًا جديدًا للمنظمة، إذ تمتد عضويتها لأول مرة إلى آسيا الوسطى، إضافة إلى منطقتي القوقاز وغرب البلقان، اللتين تضمّان بعضًا من أسرع الاقتصادات الرقمية نموًا في المنطقة الأوراسية، وتواصل المنظمة تنفيذ استراتيجيتها للأعوام 2025 – 2028 من خلال مبادرات رئيسة تشمل تطوير السياسات الرقمية، والبنية التحتية، وحوكمة الذكاء الاصطناعي، وتعزيز المهارات الرقمية، ودعم منظومات الشركات الناشئة، وتدفقات البيانات العابرة للحدود، وقياس الاقتصاد الرقمي، مع استمرارها في دعم الشراكات بين الحكومات والقطاع الخاص والمنظمات الدولية.