وجه رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، اليوم السبت، هيئة النزاهة الاتحادية بضرورة تفعيل قانون مكافأة المخبرين عن حالات الفساد وأهمية تقديم تقارير شهرية وفصلية حول جهود مكافحة الفساد ومستوى الإنجاز، بالإضافة إلى اعتماد ثلاثة مستويات لمتابعة المشاريع حسب حجمها وتكاليفها.
كما تضمنت توجيهات الزيدي تعزيز متابعة المنافذ الحدودية وكشف الفاسدين، وعدم الاكتفاء بالدور الرقابي لهيئة النزاهة بل توسيعه ليشمل الجانب الوقائي، مع ضرورة متابعة مشاريع المحافظات بنفس اهتمام مشاريع الوزارات.
حدد الزيدي آلية متابعة المشاريع وفق ثلاثة مستويات تبدأ من المشاريع ذات الكلفة العالية ثم المتوسطة فالصغيرة، وذلك بهدف توجيه الجهد الرقابي بشكل أكثر فعالية، وفقاً لبيان المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء.
أكد الزيدي على أن مكافحة الفساد تحتاج لعمل يتجاوز الرقابة إلى الوقاية، مشدداً على أهمية العمل على إنهاء منظومة الفساد نهائياً ومتابعة مشاريع المحافظات كما هو الحال مع مشاريع الوزارات.
جاءت هذه التوجيهات خلال زيارة الزيدي إلى مقر هيئة النزاهة الاتحادية حيث التقى برئيس الهيئة وفريق العمل، واطلع على آليات العمل والجهود المبذولة في مكافحة الفساد وحماية المال العام.
من جهته، أعلن رئيس هيئة النزاهة عن تشكيل فرق ميدانية لتدقيق العقود في مؤسسات الدولة، موضحاً أن هذه الفرق أنجزت تدقيق عقود ثماني وزارات، فيما يستمر العمل لاستكمال تدقيق عقود بقية المؤسسات.
وأشار رئيس الهيئة إلى الانتهاء من الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد التي تمتد حتى عام 2030، مؤكداً استعداد الهيئة للمضي قدماً في جهود مكافحة الفساد والحفاظ على المال العام.