قال المحامي المتخصص في المعالجات التجارية عبد الله الدوسري إن نظام الإفلاس ليس مجرد حماية للمدين على حساب الدائن بل يهدف إلى تحقيق توازن بين الطرفين وهذا ما يتضح من المادة الخامسة من النظام حيث يركز على تمكين المدين من تنظيم أوضاعه والعودة لممارسة نشاطه متى ما كان ذلك ممكنًا كما أنه يراعي معاملته بشكل عادل ويعمل على تعظيم قيمة الأصول وضمان توزيع عادل لحصيلة بيعها عند التصفية.
وأشار الدوسري إلى أن الدولة أولت اهتمامًا كبيرًا بإنشاء جهة حكومية تسهم في تعزيز إجراءات الإفلاس من خلال بناء قدرات العاملين في هذا المجال حيث شكلت لجنة بقرار من مجلس الوزراء تتمتع بشخصية اعتبارية واستقلالية مالية وإدارية وتعمل تحت إشراف وزير التجارة لتنفيذ اختصاصاتها المنصوص عليها في نظام الإفلاس ولائحته.