أعلن وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت أن إدارة الرئيس دونالد ترمب تخطط لفرض عقوبات على بنك جديد هذا الأسبوع ضمن جهودها المتزايدة لعزل إيران اقتصاديًا وتفاصيل هذه الخطوة جاءت في مقابلة مع وكالة “أسوشيتد برس” حيث وصفها بيسنت بأنها تمثل نوعًا من “العنف المالي” وأكد أن الجهات المعنية تدرك أنها مستهدفة وأن هذا السلوك يجب أن يتوقف.
اجتماعات مجموعة العشرين
تصريحات بيسنت جاءت قبل اجتماعات مجموعة العشرين في مدينة آشفيل بولاية نورث كارولاينا حيث سيعقد لقاءات ثنائية مع مسؤولي الاقتصادات الكبرى والنامية ليحثهم على التعاون ضد إيران وأوضح أن تركيزه سيكون على تعزيز النمو الاقتصادي خاصة في ظل التدقيق الذي يواجهه بسبب برنامج إعادة شراء السندات والتعامل مع الديون الأميركية التي تبلغ 40 تريليون دولار ولم يكشف الوزير عن اسم البنك الذي سيخضع للعقوبات هذا الأسبوع.
الحملة الجديدة تأتي بعد أن أعلنت إدارة ترمب الانتقال من الضربات العسكرية إلى استراتيجية “النبذ الاقتصادي” ضد إيران في حرب دخلت شهرها السادس وفي نفس السياق، تصاعدت الأعمال القتالية بين الولايات المتحدة وإيران حيث قصفت القوات الأميركية منصات إطلاق صواريخ إيرانية في مضيق هرمز وهذا يعد أول تحرك عسكري أميركي منذ شهر بينما ردت إيران متعهدة بالرد على ما وصفته بـ”الهجوم الدامي”.
التعامل مع الشركاء التجاريين
في الوقت نفسه، اعتمدت الإدارة الأميركية على التحذيرات بدلاً من فرض عقوبات جديدة على شركاء إيران التجاريين ولا يزال السؤال قائمًا حول كيفية تعامل ترمب مع الصين، أكبر شريك تجاري لإيران والمشتري الرئيسي لنفطها وأكد بيسنت أنه سيناقش مع نظرائه الصينيين خلال اجتماع مجموعة العشرين جميع الخيارات بما في ذلك فرض عقوبات على بكين بسبب استمرارها في شراء النفط الإيراني نافياً تردد الإدارة في مواجهة الصين.
وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد اقترحت، يوم الجمعة، قاعدة تنظيمية قد تمنع فرع بنك مصر في الإمارات من الوصول إلى النظام المالي الأميركي وهذا يعد أول إجراء رسمي ضمن حملة “النبذ الاقتصادي” وامتناع الإدارة عن فرض عقوبات على البنك المصري يعكس ترددها في معاقبة شركاء تجاريين رئيسيين لإيران مثل الصين والهند.