دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية، نبيل فهمي، المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لوقف الحملة العدوانية التي تستهدف الاقتصاد الفلسطيني وأكد على ضرورة التصدي للإجراءات الإسرائيلية غير القانونية تجاه الفلسطينيين خلال لقائه في القاهرة مع رئيس سلطة النقد الفلسطينية، يحيى شنار، حيث تناولوا الأزمة التي يواجهها القطاع المصرفي الفلسطيني نتيجة السياسات التي تتبعها حكومة الاحتلال.
استمع فهمي إلى شرح من شنار حول تأثير السياسات الإسرائيلية الأخيرة على البنوك الفلسطينية، والتي تتعارض مع بروتوكول باريس الموقع عام 1994، حيث تهدف هذه السياسات إلى خنق الاقتصاد الفلسطيني وقطع علاقته بالعالم الخارجي مما يعيق إجراء المعاملات الخارجية بما في ذلك استيراد السلع الأساسية وتوفير خدمات الكهرباء والمياه.
كما أشار إلى أن إسرائيل استولت على أموال المقاصة المستحقة للفلسطينيين، حيث تجاوزت الاقتطاعات أكثر من ستة مليارات دولار.
دعم عربي ومطالبات دولية متواصلة
أعرب فهمي عن دعمه الكامل لفلسطين في مواجهة ما وصفه بالمخطط الإسرائيلي الرامي إلى تقويض قدرات السلطة الفلسطينية وتشديد الخناق على المواطنين وشدد على أهمية تحمل المجتمع الدولي مسؤوليته في مواجهة هذه السياسات والحفاظ على حل الدولتين.