حذرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان من أن تهجير القوات الإسرائيلية لسكان مخيمات جنين ونور شمس وطولكرم في الضفة الغربية يعتبر عقابًا جماعيًا ويثير القلق بشأن إمكانية ارتكاب جرائم ضد الإنسانية والتطهير العرقي.
في تقريرها الصادر اليوم، ذكرت المفوضية أن عملية “الجدار الحديدي” أدت إلى تهجير أكثر من 33 ألف فلسطيني بشكل قسري، كما أسفرت عن مقتل 102 فلسطيني، بينهم 21 طفلًا، إلى جانب تدمير مئات المنازل وإلحاق أضرار كبيرة بالبنية التحتية وقطع المياه والكهرباء ومنع وصول المساعدات الإنسانية.
وأشارت المفوضية إلى أن القوات الإسرائيلية استخدمت غارات جوية وطائرات مسيّرة وقذائف، مما أدى إلى مقتل وإصابة أشخاص غير مسلحين لم يشكلوا أي تهديد واضح.
وفي هذا السياق، قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إن طريقة تنفيذ العملية توضح أن الهدف كان تهجير أكبر عدد ممكن من الفلسطينيين لتوسيع المستوطنات غير القانونية، ودعا إسرائيل إلى وقف عمليات التهجير القسري وإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية.
وبحسب وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، لا يزال نحو 33,362 لاجئًا فلسطينيًا نازحًا من هذه المخيمات يعيشون في حالة نزوح قسري حتى يوليو من العام الجاري.