قالت دول ألمانيا والنمسا واليونان والدنمارك وهولندا، والمعروفة باسم “مجموعة الخمس”، إنها توصلت إلى اتفاق بشأن خطوات ملموسة لإنشاء مراكز لإعادة المهاجرين خارج أوروبا، لكن لم يتم تحديد الوجهات المحتملة لاستضافة هذه المراكز.
وفقًا لما نقلته “الشرق”، لم تكشف هذه الدول عن البلدان التي من المتوقع أن تستضيف مراكز الإعادة، حيث تعتزم المجموعة، التي عقدت عدة اجتماعات هذا العام، الاجتماع مجددًا في ميونخ بألمانيا في نهاية سبتمبر.
في يونيو الماضي، أقر البرلمان الأوروبي إصلاحًا شاملًا لسياسة الهجرة بهدف تسريع عمليات الترحيل والسماح للدول الأعضاء بإنشاء مراكز خارج الاتحاد، في خطوة أثارت مخاوف منتقدين من أنها قد تضعف الضمانات الممنوحة لطالبي اللجوء.
في يوليو، أشار مجلس أوروبا، وهو هيئة غير تابعة للاتحاد الأوروبي تعنى بحقوق الإنسان والديمقراطية، إلى أن مراكز الإعادة تحمل “مخاطر كبيرة على حقوق الإنسان”، كما انتقدت عدة جهات أخرى هذه الخطة.
من جهة أخرى، قالت الأمينة العامة للمجلس الدنماركي للاجئين، شارلوت سلينته، إنه من الأفضل تطبيق ميثاق الاتحاد الأوروبي بشأن الهجرة واللجوء، الذي يركز على تشديد إجراءات التدقيق على الحدود وتسريع إجراءات اللجوء والعودة، مشيرة إلى أن تركيز مراكز الإعادة على عدد محدود من الحالات لن يمنع الناس من اتخاذ طرق أكثر خطورة، وقد ينتهك حقوق الإنسان الأساسية.
وزير الهجرة والاندماج الدنماركي، مورتن بودسكوف، أشار إلى أن الدنمارك تتوقع أن تكون جاهزة لإرسال مهاجرين إلى مركز الإعادة بحلول نهاية عام 2027، مضيفًا أن الدول الخمس ستجري مشاورات بشأن الخطوات المقبلة مع المنظمة الدولية للهجرة ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين.
من جانبها، أفادت المفوضية بأنها لم تتلق أي تفاصيل بشأن الاقتراح، وبالتالي لا يمكنها التعليق على الترتيبات قيد المناقشة.
على الجانب الآخر، انتقدت منظمات غير حكومية هذه الخطط، معبرة عن مخاوفها بشأن تأثيرها على حقوق الإنسان للمهاجرين المعنيين، ومن المحتمل أن تواجه هذه الخطط عددًا كبيرًا من الطعون القانونية.