طرحت المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية، المعروفة باسم “استطلاع”، 28 مشروعًا يتعلق بالشأن الاقتصادي والتنموي بالتعاون مع 20 جهة حكومية، والهدف من ذلك هو تمكين أصحاب المصلحة من تقديم آرائهم ومقترحاتهم حول هذه المشاريع قبل إقرارها.
أحد المشروعات المطروحة هو مشروع اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ الذي أطلقته وزارة العدل، ويهدف هذا المشروع إلى تحسين كفاءة إجراءات التنفيذ وإنفاذ العقود وتعزيز العدالة الوقائية وفاعلية العقود التنفيذية، كما يسعى إلى تحقيق العدالة الناجزة وتسريع إيصال الحقوق لأصحابها مع مراعاة حقوق المنفذ ضده ومصلحة المجتمع، إضافة إلى مواكبة التحول الرقمي وتطوير إجراءات التنفيذ المالي وغير المالي، وينتهي الاستطلاع على هذا المشروع في 29 سبتمبر 2026.
وفي نفس السياق، أعلنت الهيئة العامة للنقل عن مشروع تعديل اللائحة التنفيذية لنشاط الوساطة في نقل الركاب عبر التطبيقات الإلكترونية، حيث يهدف هذا التعديل إلى السماح بتقديم خدمة نقل الركاب باستخدام المركبات ذاتية القيادة، وينتهي الاستطلاع على هذا المشروع في 1 أكتوبر 2026.
أيضًا، طرحت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان مشروع الاشتراطات البلدية لتنظيم مواقع السكراب، وهذا المشروع يهدف إلى تنظيم هذه المواقع وزيادة مستوى الامتثال من خلال تحديد المتطلبات البلدية اللازمة لممارسة الأنشطة داخلها، مما يسهم في تحسين المشهد الحضري وتعزيز متطلبات السلامة وتقليل الممارسات العشوائية والآثار السلبية المرتبطة بها، وينتهي الاستطلاع على هذا المشروع في 1 أكتوبر 2026.
تعزيز الشفافية وإشراك المجتمع
من المهم الإشارة إلى أن طرح مشروعات الأنظمة واللوائح عبر منصة استطلاع يأتي في إطار تعزيز الشفافية في البيئة التشريعية ونشر ثقافة الاستطلاع بين العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص، مما يساهم في إشراكهم في صياغة المشاريع المتعلقة ببيئة الأعمال.