قال المحامي والمستشار القانوني الدكتور أسامة القحطاني إن التعديلات الجديدة في نظام القضاء تعزز الاستقرار القضائي وتحافظ على الخبرات الوطنية كما أنها تساهم في تطوير القطاع العدلي بما يتماشى مع رؤية المملكة ويعكس تطلعاتها.
وأضاف القحطاني خلال مداخلة هاتفية عبر قناة “الإخبارية” أن هذه التعديلات تعزز استمرارية العمل بشكل أكثر حوكمة بين درجات التقاضي وأيضًا تركز على السلك القضائي واشتراطات تعيين القضاة مما يسهم في تحسين الأداء العام.
دعم القيادة للقضاء
كان رئيس ديوان المظالم ورئيس مجلس القضاء الإداري علي بن أحمد الأحيدب قد أكد أن موافقة مجلس الوزراء على تعديل عدد من مواد نظام القضاء المتعلقة بدرجات السلك القضائي وشروط شغلها تعكس العناية والدعم المستمرين من القيادة للقضاء في المملكة وحرصها على تطوير الأطر التنظيمية للمنظومة القضائية بما يسهم في رفع كفاءة الأداء ومواكبة المتغيرات والتطورات.
وأوضح الأحيدب أن التعديلات الجديدة كفيلة بتحقيق انتظام العمل القضائي واستقراره بين درجات التقاضي مما يعزز الاستفادة من الخبرات والكفاءات القضائية ويسهم في تحسين جودة الممارسة القضائية ورفع كفاءة العمل داخل المرفق العدلي.
وأشار إلى أن تنظيم درجات السلك القضائي الذي تضمنته التعديلات يجسد نهج القيادة في دعم القضاء وتطويره مما يعزز جاهزية الجهات القضائية لمواصلة أداء رسالتها والقيام بمسؤولياتها بكفاءة واقتدار.