أعلنت الهيئة العامة للنقل عن تمديد المهل التنظيمية الممنوحة لمنشآت النقل البري التي تعمل في مجالات نقل البضائع والنقل الخاص للركاب بالحافلات حتى 27 فبراير 2027 وهذا التمديد يهدف إلى مساعدة المنشآت في تصحيح أوضاعها واستيفاء متطلبات اللوائح التنفيذية التي تنظم هذه الأنشطة.
وزير النقل والخدمات اللوجستية، المهندس صالح بن ناصر الجاسر، أصدر قرارين يتعلقان بهذا الموضوع حيث يشمل أحدهما منشآت النقل الخاص للركاب بالحافلات وقد تم تمديد المهلة الممنوحة لها لاستكمال إضافة مسميات الأنشطة الجديدة إلى سجلاتها التجارية والامتثال للمتطلبات التنظيمية وفق نظام النقل البري ولوائحه التنفيذية.
القرار الثاني يتضمن تمديد المهل لمنشآت النقل الثقيل للبضائع لأغراض تجارية وغير تجارية وذلك لتلبية مجموعة من المتطلبات مثل تعديل نوع التسجيل من “نقل خاص” إلى “نقل عام” وإصدار بطاقات التشغيل للمركبات كما شمل القرار أيضًا منشآت النقل الخفيف للبضائع لاستكمال إصدار بطاقات “السائق المهني” وتصحيح أوضاعها وفق اللائحة التنفيذية التي تنظم هذا النشاط.
تمكين المنشآت وتعزيز الامتثال التنظيمي
هذه التمديدات تمنح المنشآت المعنية وقتًا إضافيًا لاستكمال إجراءاتها النظامية ومواءمة أوضاعها مع أنظمة النقل البري مما يعزز امتثالها للمتطلبات التنظيمية ويضمن استمرارية ممارستها لأنشطتها وفق الأطر النظامية المعتمدة.