نشرت الجريدة الرسمية “أم القرى” قرار مجلس الوزراء رقم (278) بتاريخ 19/3/1448هـ الذي يتعلق بمشروع نظام التعاونيات ويهدف إلى تنظيم هذا القطاع بشكل أفضل وتعزيز دوره في التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
تفاصيل القرار
وفقًا لما ورد في “أم القرى”، جاء هذا القرار بعد مراجعة المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 922 بتاريخ 1448/1/3هـ والتي تضمنت برقية من وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تتعلق بمشروع نظام التعاونيات كما تم الاطلاع على نظام الجمعيات التعاونية الذي صدر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/14) في 1429/3/10هـ بالإضافة إلى المراسيم والقرارات الأخرى ذات الصلة.
تناول القرار مجموعة من المحاضر والمذكرات التي أعدت في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، حيث تم الاطلاع على توصيات مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ومجلس الشورى، مما يعكس أهمية هذا المشروع وضرورة تعزيز التعاونيات في المملكة.
محتوى القرار
تضمن القرار عدة نقاط رئيسية، حيث تم الموافقة على نظام التعاونيات بالصيغة المرفقة، وإلغاء بند من المرسوم الملكي السابق، مع استبدال عبارة “الجمعية التعاونية” بكلمة “التعاونية” في الأنظمة والقرارات ذات الصلة.
كما شدد القرار على ضرورة أن تقوم التعاونيات القائمة بتعديل أوضاعها بما يتوافق مع النظام الجديد خلال فترة زمنية محددة، مع وجود مشروع مرسوم ملكي مرفق بذلك.
تتولى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التنسيق مع الجهات الحكومية لتقديم التسهيلات اللازمة لدعم التعاونيات، مع إمكانية تقديم إعانات إضافية بعد الاتفاق مع وزارة المالية واللجنة الوزارية المعنية.
آليات الدعم والمراجعة
وضعت الوزارة آلية محددة لتقديم الدعم، تشمل أنواع الدعم وضوابطه، كما تم التأكيد على ضرورة مراجعة دعم قطاع التعاونيات بعد خمس سنوات من نفاذ النظام لتقييم مدى الحاجة لاستمرار الدعم بناءً على نتائج التطبيق.
فيما يتعلق بتنظيم المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، تم تعديل بعض البنود المتعلقة بتعيين الأعضاء وتحديث بعض الفقرات بما يتناسب مع التوجهات الجديدة.
يظهر هذا القرار التوجه نحو تعزيز العمل التعاوني في المملكة وتوفير بيئة مناسبة لدعم هذا القطاع الحيوي بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة.