ثماني دول بارزة أصدرت بياناً مشتركاً قوياً رافضة أي تعطيل للملاحة البحرية في مضيقي هرمز وباب المندب الحيويين وأكدت أن مثل هذه الإجراءات غير مقبولة بالمرة وتشكل تهديداً مباشراً لأمن وازدهار جميع الدول المعنية ودعت المجموعة كل بلد إلى الإعلان بوضوح عن موقفه تجاه أي انتهاكات قد تؤثر على مسارات الملاحة الدولية.
البلدان المشاركة جددت التزامها الراسخ باتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار وأشارت إلى أن المشهد الاستراتيجي العالمي أصبح أكثر تقلباً وعدم استقرار مقارنة باجتماعها السابق في سبتمبر 2025 وتترسخ جهودها التعاونية في مبادئ أساسية تشمل الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان والالتزام بالأطر القانونية الدولية.
وشددت الدول على أن وحدتها وتضامنها الجماعي ضروريان لتعزيز السلام والاستقرار والاستدامة والرخاء الاقتصادي في جميع المناطق وأبرزت المسؤولية الجوهرية لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة للمساهمة بفاعلية في هذا المسعى الحيوي علاوة على ذلك تعهدت الدول المجتمعة بحماية النظام متعدد الأطراف القائم على القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة بما في ذلك دعم الهيئات القضائية الدولية مع الدفع في الوقت نفسه بإصلاحات شاملة داخل الأمم المتحدة لتعزيز فعاليتها وقدرتها على مواجهة التحديات العالمية المعاصرة.