استضافت وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم الأربعاء، التوقيع على 6 اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم بين عدد من الوزارات والجهات المصرية، والوكالة الفرنسية للتنمية والاتحاد الأوروبي وعدد من الشركات الفرنسية.

حضر مراسم التوقيع: بدر عبد العاطي وزير الخارجية، الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أريك شوفاليه السفير الفرنسي بالقاهرة، فيرونيك فولان المدير التنفيذي للعمليات بالوكالة الفرنسية للتنمية، وكليمونس مديرة مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية بمصر.

وأشار وزير الخارجية، إلى تطور الشراكة الاستراتيجية بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية على مدار عشرين عامًا، وما نتج عنها من مشروعات تنموية رائدة في مجالات النقل، والطاقة، والأمن المائي، والبنية التحتية، بما أسهم في تعزيز الخدمات العامة ودعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر.

وأكد “عبد العاطي”، على أن الاتفاقيات الجديدة تعكس عمق العلاقات المصرية الفرنسية والالتزام المشترك بدعم أولويات التنمية المستدامة، لا سيما في قطاعات الصحة، والتعليم، والتدريب الفني والمهني، والصناعة الخضراء.

وأشار وزير الخارجية، إلى أن الشراكة الممتدة بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية تمثل نموذجاً ناجحاً للتعاون الدولي القائم على الثقة والرؤية المشتركة، معربًا عن تقديره للحكومة الفرنسية والوكالة الفرنسية للتنمية وجميع المؤسسات والكوادر المصرية والفرنسية، التي أسهمت في تحقيق النجاحات المتراكمة لتلك الشراكة خلال العقدين الماضيين.

وشملت الاتفاقيات الموقعة، اتفاقية لدعم مشروع التأمين الصحي الشامل بقيمة إجمالية بلغت ١٥٠ مليون يورو لوزارة الصحة لتعزيز استدامة المنظومة الصحية وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة للمواطنين، بجانب التوقيع على مذكرة تفاهم لدعم مشروع الرعاية الصحية الأولية بما يعزز جودة الخدمات الصحية الأساسية ويرفع كفاءة الوحدات الصحية في مختلف المحافظات.

كما تم التوقيع على منحة لدعم تدريس اللغة الفرنسية كلغة أجنبية ثانية بالمدارس الحكومية، مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وكذا توقيع خطابي نوايا لإنشاء مدرستين للتكنولوجيا التطبيقية بالتعاون مع وزارة النقل ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إحداهما بمعهد وردان والأخرى بالتعاون مع شركة RATP، لتطوير منظومة التعليم الفني وإعداد كوادر مؤهلة تلبي احتياجات سوق العمل.

بجانب هذا، تم التوقيع على اتفاق تسهيل ائتماني لدعم مشروع الصناعة الخضراء المستدامة بقيمة ٤٥ مليون يورو مع جهاز شئون البيئة، لتعزيز التحول للاقتصاد الأخضر وتحقيق الاستدامة البيئية.

وتعكس الاتفاقيات، حرص البلدين على مواصلة تعزيز الشراكة التنموية الاستراتيجية، ودعم الجهود الرامية إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل، بما ينعكس على جودة حياة المواطنين، ويدعم تنفيذ رؤية مصر التنموية.