أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، أمس، عن إحداث تطور كبير في تسهيلات التداول بالهامش، بما يتيح الآن للمتعاملين المؤهلين التقدم بطلب إلكتروني للحصول على حد ائتماني يصل إلى 10 ملايين درهم لزيادة قدرتهم الشرائية بشكل كبير لتداول الأسهم.
وذكر البنك في بيان، أن التداول بالهامش يتيح للمستثمرين زيادة قدرتهم الشرائية عن طريق الاقتراض بضمان محافظ الأسهم الخاصة بهم، بدلاً من تسييل الأسهم الحالية. وعلى الرغم من بقاء هذه الخدمة خياراً استثمارياً، فإن هذا التحسين يُبسط عملية تقديم الطلبات الرقمية مع وقت استجابة سريع، ما يمكن المتعاملين من الاستجابة بفاعلية أكبر لتحركات السوق واغتنام الفرص المتاحة في وقتها المحدد.
وقال رئيس الخدمات المصرفية للأعمال لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، أحمد القاسم: «تأتي تسهيلات التداول بالهامش الرقمية والمتكاملة في بنك الإمارات دبي الوطني لتوفر للمتعالمين قوة شرائية أكبر، من خلال منصة آمنة وسهلة الاستخدام وسريعة الاستجابة». وأضاف: «تؤكد هذه التسهيلات التزام بنك الإمارات دبي الوطني بدعم تطوير السوق وتقديم حلول تلبي احتياجات المستثمرين المتغيرة». بدوره، قال رئيس الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، مروان هادي: «تعزيز تسهيلات التداول بالهامش، يتيح للمتعاملين مرونة أكبر للوصول إلى فرص الاستثمار المتاحة».
وأضاف: «يسهم الحل الجديد في دعم المتعاملين النشطين وذوي الملاءة المالية العالية، من خلال تمكينهم من إدارة محافظهم الاستثمارية بكفاءة أكبر».