ـ خاص
بعد الإعلان عن اتفاق شبه نهائي بين وإيران لوقف الحرب بشكل كامل، تتجه الأنظار إلى إعادة فتح واستئناف حركة الملاحة بعد توقف دام أكثر من ثلاثة أشهر، في تطور يُتوقع أن يمنح دفعة اقتصادية مهمة عبر استئناف تصدير النفط، وزيادة الإيرادات المالية، بما يسهم في تأمين الرواتب واستعادة الاستقرار الاقتصادي بعد فترة من الخسائر والاضطرابات.
*الموقف الرسمي
من جانه يكشف باسم محمد خضير في مؤتمر صحفي اليوم السبت أن بلاده صدرت 10 ملايين برميل من النفط في أبريل/نيسان الماضي عبر .
وقال خضير ان ” كان يصدر عبر مضيق هرمز 93 مليون برميل شهريا، وخلال أبريل/نيسان الماضي صدرنا فقط 10 ملايين برميل بسبب الحرب”.
وأضاف أن “العراق يعتزم التعاون مع منظمة أوبك لتعزيز إنتاج البلاد وقدرتها على التصدير، مشيرا إلى أن تهدف إلى الوصول إلى طاقة إنتاجية تبلغ 5 ملايين برميل يوميا، بحسب ما أوردت رويترز”.
وتابع أن “رؤية وإستراتيجية الحكومة تركز على وجود جميع الشركات الأجنبية في العراق للمشاركة في زيادة الطاقة الإنتاجية، وتدريب الكوادر الفنية والهندسية، وبناء أفضل البنى التحتية لقطاعات النفط”.
*ازمة الرواتب
الى ذلك، يؤكد -المستشار المالي لرئيس ان الرواتب والمعاشات تمثل أولوية قصوى، وهي تُقدر بنحو 6 مليارات دولار شهريا. حتى الآن، لا توجد مؤشرات على تعثر في دفعها، لكن استمرار الأزمة قد يفرض ضغوطا متزايدة.
وذكر ان الحكومة تتجه إلى ترشيد الإنفاق غير الضروري، وتحسين كفاءة إدارة المال العام، مع بحث خيارات التمويل لضمان الاستمرارية دون الإضرار بالاستقرار الاجتماعي، مشيرا الى ان فإن عودة التصدير تعني تعزيز السيولة المالية وتأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين.
*التأثير العالمي.
أكد ، أن إغلاق مضيق هرمز أدى إلى اضطراب شديد في أسواق الطاقة.
وذكر البنك الدولي، أن “إغلاق مضيق هرمز أدى إلى اضطراب شديد في أسواق الطاقة”، مضيفًا أن “متوسط سعر هذا العام سيكون عند 94 دولارًا للبرميل بزيادة نحو 50% عن توقعات يناير/ كانون الثاني الماضي”.
وأوضح أنه “من المتوقع ارتفاع التضخم العالمي إلى 4% هذا العام من 3.3% في 2025، وقد يصل إلى 4.4% في حال استمرار الحرب”، فيما أشار إلى أن “الاقتصاد العالمي سينمو 2.5% في 2026 انخفاضًا من توقعات يناير/ كانون الثاني الماضي البالغة 2.6%”.
*الضغط على الموازنة.
وعلاوة على ذلك، فان العراق يعد من أكبر مصدري النفط ضمن منظمة أوبك، ويصدر نحو 3.3 ملايين برميل يوميًا عبر موانئه في الجنوب، والتي تمر جميعها عبر مضيق هرمز.
وبالتالي فإن إعادة فتح المضيق يعني اعادة صادرات النفط العراقية، وتراجع الضغط على الواردات الحكومة المالية، مما سيحد من الأزمة الاقتصادية الخانقة.
وبما أن العراق يعتمد في موازنته على عائدات النفط بنسبة تقارب الـ 90%، فإن إعادة التصدير الكامل للنفط العراقي من المكن ان يعيد الاستقرار.