واصلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج مسارها التصاعدي القوي خلال الفترة من يوليو إلى أبريل من العام المالي 2025/2026، في مؤشر يعكس متانة الثقة في الاقتصاد المصري وتزايد تدفقات النقد الأجنبي بشكل غير مسبوق.
وأظهرت البيانات تسجيل التحويلات نموًا كبيرًا بنسبة 33.2%، لتبلغ نحو 39.2 مليار دولار خلال تلك الفترة، مقارنة بنحو 29.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، لتسجل بذلك تدفقات قياسية تُعد من الأعلى تاريخيًا.
وعلى المستوى الشهري، واصلت التحويلات أداءها الإيجابي خلال شهر أبريل 2026، حيث ارتفعت بنسبة 44% لتسجل نحو 4.3 مليار دولار، مقابل نحو 3 مليارات دولار خلال أبريل 2025، ما يعكس تسارعًا ملحوظًا في وتيرة التحويلات خلال الفترة الأخيرة.
فهذا الأداء القوي يعكس استمرار ارتباط المصريين بالخارج بالاقتصاد الوطني، إلى جانب تحسن قنوات التحويل الرسمية، وارتفاع مستويات الثقة في استقرار السوق المالية، وهو ما يساهم في دعم احتياطي النقد الأجنبي وتعزيز قدرة الدولة على تلبية احتياجاتها من العملة الصعبة.