أكد أحمد حامد الصحفي بجريدة الأهرام المتخصص بالمحليات تطور منظومة الإدارة المحلية حيث عانت مصر منذ عام 2011، حالة غياب شبه كامل للمجالس الشعبية المحلية، عقب الحكم القضائي بحلها، بما ترك أكثر من 55 ألف مقعد شاغر دون تمثيل محلي مباشر للمواطنين.
وأوضح حامد أن المجالس المحلية تمثل أداة رقابية أساسية على أداء المحافظات، وتعد حلقة وصل مباشرة بين المواطن وصانع القرار، بما يسهم في نقل احتياجات القرى والمناطق الريفية وتخفيف العبء عن المحافظ الذي يفترض أن يتفرغ للتخطيط الاستراتيجي والتنمية.
وفي سياق تطوير مشروع القانون الجديد، أشار إلى مقترحات كتعديل النظام الانتخابي، مع تعزيز صلاحيات المجالس المحلية بما في ذلك إمكانية سحب الثقة من المحافظ أو القيادات التنفيذية بأغلبية الثلثين، بما يجعلها أقرب إلى برلمان مصغر داخل كل محافظة.
كما لفت إلى توقعات بإنجاز القانون بشقيه الإداري الرقابي والانتخابي خلال الفترة المقبلة لإنهاء حالة الفراغ المحلي الممتدة منذ نحو 15 عامًا.
قدم هذة الفقرة من برنامج هذا الصباح الإعلامي حسام الدين عاطف على شاشة النيل للأخبار.