جدول المحتوى

.

  1. بناء جسور الثقة بين الوزارة والمجتمع
  2. إعادة بناء نظام وطني صحي

دمشق-سانا.

أقامت وزارة الصحة ،اليوم الأحد، ورشة عمل حول تعزيز الصحة والمشاركة المجتمعية في الرعاية الصحية الأولية بعنوان “نحو نظام صحي عادل ومتكامل ومرن لتحقيق التغطية الصحية الشاملة”، وذلك بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ودعم من الاتحاد الأوروبي.

وناقشت الورشة التي أقيمت في فندق قيصر بدمشق، إدارة التواصل في زمن المخاطر وضمان قنوات تواصل صحيحة ومعلومة صحية دقيقة، وتبادل الأفكار بين المواطنين والوزارة، وذلك بمشاركة ممثلين عن مديريات الصحة في جميع المحافظات، إلى جانب ممثلين عن منظمة الصحة العالمية، واليونيسف، والمنظمات الإنسانية الشريكة.

وأوضح مدير الرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة محمد سالم في تصريح لمراسل سانا ضرورة العمل للوصول إلى التغطية الصحية الشاملة، وإعادة بناء الجسور بين الوزارة والمجتمع، والاستماع إلى صوت الناس، ومخاطبتهم في زمن تتزايد فيه المخاطر المؤثرة على الصحة، مثل الفيضانات أو أي حدث طارئ.

من جهته، بيّن مدير دائرة تعزيز الصحة والمشاركة المجتمعية مهند عثمان أهمية تأسيس استراتيجيات وطنية لهذا البرنامج، لتعزيز الوصول إلى المجتمع، وبناء ثقة أكبر للمواطن السوري بالخدمات التي تقدمها وزارة الصحة، ما ينعكس ذلك إيجاباً بزيادة الإقبال على الخدمات الصحية، وتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين.

بدورها أكدت نائبة ممثل منظمة الصحة العالمية في سوريا كريستينا بيثكي أن المجتمعات المحلية تشكل جوهر الجهود المبذولة لإعادة بناء وتعزيز النظام الصحي في سوريا، وبين العاملين الصحيين والمجتمعات، وضمان تمكين الناس ليكونوا فاعلين في حماية صحتهم، مشيرة إلى أن المجتمعات لا تزال تواجه مخاطر صحية معقدة، من تفشي الأمراض والنزوح إلى الاضطرابات في الخدمات الأساسية.

وأشارت بيثكي إلى العمل على تحويل جهود التواصل بشأن المخاطر من كونها تفاعلية وحالات طوارئ إلى نظام وطني أكثر استدامة وتنظيماً وتدريباً، ويشمل ذلك إعداد الاستراتيجية الوطنية للتواصل بشأن المخاطر والمشاركة المجتمعية، وإعداد البروتوكول الوطني للصحة المجتمعية، وتوسيع قدرات العاملين في الصحة المجتمعية، وإطلاق برامج تدريبية في ريف دمشق وحمص.

وتأتي هذه الجهود ضمن الخطة الاستراتيجية الصحية الوطنية للأعوام 2026- 2028، التي أطلقتها وزارة الصحة في ‏دمشق في الخامس عشر من كانون الأول، والهادفة إلى إعادة بناء النظام الصحي، وتعزيز التنسيق والاستثمار ‏والمساءلة، وصولاً إلى نظام صحي موحد وعادل ومستدام.‏.