جدول المحتوى

.

  1. محرك النمو العمراني وازمة الفجوة السكنية
  2. تحديات الاسعار واثر القطاع على الاقتصاد الوطني

كشف نائب رئيس جمعية مستثمري قطاع الاسكان نائل العبداللات عن حدوث تحسن ملموس في مؤشرات النشاط العمراني خلال الاشهر الماضية نتيجة حزمة من القرارات الحكومية المحفزة التي استهدفت تخفيف الاعباء عن المستثمرين وتنشيط السوق العقاري. واكد ان هذه الخطوات التي شملت اعفاءات وترخيص الابنية المخالفة ساهمت بشكل مباشر في رفع وتيرة العمل داخل القطاع مما يبشر بمرحلة جديدة من الانتعاش الانشائي. وبين ان مساحات الابنية المرخصة تشهد تصاعدا مستمرا حيث يتوقع ان يصل المعدل السنوي الى ارقام قياسية تتجاوز 12 مليون متر مربع اذا استمر الزخم الحالي في وتيرته التصاعدية.

محرك النمو العمراني وازمة الفجوة السكنية

واوضح العبداللات ان القطاع السكني يتربع على عرش النشاط العمراني في المملكة بنسبة استحواذ تصل الى 85 بالمئة من اجمالي المساحات المرخصة مما يعكس طلبا متزايدا على الشقق ذات المساحات المتوسطة التي تلائم القدرة الشرائية للاسر. واشار الى وجود فجوة حادة بين العرض والطلب حيث تقدر الحاجة الفعلية للسوق بنحو 65 الف وحدة سكنية سنويا بينما لا يتجاوز الانتاج الفعلي 35 الف وحدة مما يتطلب حلولا جذرية لسد هذا العجز المتراكم. وشدد على ضرورة اتخاذ اجراءات اضافية لخفض كلف التطوير العقاري وتذليل العقبات التنظيمية لضمان استدامة النمو وتلبية احتياجات المواطنين المتنامية.

تحديات الاسعار واثر القطاع على الاقتصاد الوطني

واضاف ان اسعار الشقق مرشحة للصعود خلال الفترة المقبلة في ظل ارتفاع كلف الانتاج بنسبة 15 بالمئة بفعل تضخم اسعار مواد البناء واجور الايدي العاملة. وبين ان قطاع الانشاءات يعد قاطرة الاقتصاد الوطني لارتباطه المباشر بـ 42 قطاعا فرعيا وما يقارب 95 مهنة مختلفة مما يجعل نجاحه انعكاسا مباشرا لنمو الاقتصاد الكلي. واكدت البيانات الرسمية الصادرة عن دائرة الاحصاءات العامة هذا التوجه الايجابي حيث سجلت مساحات الابنية المرخصة ارتفاعا ملحوظا بنسبة تجاوزت 5 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي مما يؤكد ان النشاط الانشائي يسير في مسار تصاعدي واعد.