أكدت مصادر بوزارة التموين والتجارة الداخلية أن الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية ستواصل نشاطها بصورة طبيعية عقب تطبيق منظومة الدعم النقدي، مشيرة إلى أنها ستظل أحد الأطراف الرئيسية في منظومة توفير السلع للمواطنين المستفيدين من الدعم.
وأوضحت المصادر لـ “فيتو”، أن حصول المواطنين على الدعم في صورة نقدية سيمنحهم حرية أكبر في اختيار السلع التي يحتاجون إليها وفق أولوياتهم واحتياجاتهم الفعلية، بدلًا من الالتزام بقائمة محددة من السلع، وهو ما سيدفع الشركات الحكومية والخاصة إلى تطوير منتجاتها وتحسين جودة السلع والأسعار من أجل جذب المستهلكين.
وأضافت أن السوق سيشهد منافسة أكبر بين الشركات المنتجة والموردة للسلع، في ظل وجود نحو 60 مليون مواطن مستفيد من منظومة الدعم، الأمر الذي من شأنه أن ينعكس إيجابيًا على جودة المنتجات الحكومية، ويعزز قدرة الشركات التابعة لوزارة التموين على الاستمرار والمنافسة مع القطاع الخاص من خلال تقديم منتجات ذات جودة أعلى وأسعار مناسبة.
وكشفت المصادر عن اتجاه وزارة التموين والتجارة الداخلية إلى التوسع في منافذ صرف الدعم من خلال توقيع بروتوكولات تعاون مع عدد من السلاسل التجارية الكبرى، بما يسمح للمواطنين بصرف الدعم من خلال هذه السلاسل إلى جانب المنافذ التموينية التقليدية.
وأكدت أن هذه الخطوة تستهدف إتاحة شبكة أوسع من المنافذ التجارية أمام المستفيدين، ومنح المواطنين خيارات متعددة لشراء احتياجاتهم دون فرض سلع محددة، بما يسهم في تعزيز المنافسة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.