جدول المحتوى
.
- إطار تنظيمي لتعزيز الاستثمار
- دعم تدفقات الاستثمار الأجنبي
وافق مجلس الوزراء السعودي، الثلاثاء 23 يونيو 2026، على اللائحة التنفيذية لنظام تملك الأجانب للعقار، في خطوة جديدة تهدف إلى تعزيز جاذبية السوق العقارية السعودية وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى المملكة، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).
كما اعتمد المجلس خلال جلسته النطاقات الجغرافية التي يُسمح فيها بتملك غير السعوديين للعقارات، ضمن إطار تنظيمي جديد يحدد المناطق المستهدفة بالتطوير العقاري والاقتصادي في عدد من المدن الكبرى.
إطار تنظيمي لتعزيز الاستثمار
يأتي القرار في أعقاب مشاورات أجرتها وزارة الاستثمار خلال العام الماضي حول تعديلات نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره، حيث هدفت التعديلات إلى رفع كفاءة الإجراءات والضوابط المنظمة لعمليات التملك والانتفاع بالعقارات في المدن والمناطق الاقتصادية المستهدفة.
وأوضحت الوزارة أن التعديلات تشمل مدناً ومناطق تطويرية رئيسية، من بينها مكة المكرمة والمدينة المنورة، بما يتماشى مع خطط التنمية العمرانية والاقتصادية في المملكة.
ويعكس القرار تطوراً في الإطار التشريعي المنظم للسوق العقارية في أكبر اقتصاد عربي، في ظل مساعي الحكومة لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وتعزيز مساهمة القطاع غير النفطي في النمو الاقتصادي.
دعم تدفقات الاستثمار الأجنبي
يأتي اعتماد اللائحة في وقت تسعى فيه المملكة إلى رفع مستويات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى نحو 100 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2030، ضمن مستهدفات رؤية السعودية.
وكان تقرير صادر عن شركة “نايت فرانك” قد أشار في وقت سابق إلى أن نحو ثلث السعوديين والمقيمين الأجانب في المملكة يبدون اهتماماً بشراء العقارات، ما يعكس جاذبية السوق العقارية المحلية.