أعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فتح النقاش حول موضوع “حق الإصلاح” في قطاع السيارات بعد أن صرح بأن قادة شركات السيارات الكبرى طلبوا منه وضع تشريعات تحد من قدرة الملاك على صيانة سياراتهم بأنفسهم وهذا التصريح أثار الكثير من الجدل حول كيفية التحكم في بيانات السيارات والأنظمة البرمجية الخاصة بها.
اجتماع البيت الأبيض مع قادة فورد وجنرال موتورز
جاءت تصريحات ترامب بعد اجتماع رسمي في البيت الأبيض مع الرؤساء التنفيذيين لشركتي فورد وجنرال موتورز حيث أشار ترامب إلى أن مسؤولي الشركات أعربوا عن رغبتهم في إصدار قانون يمنع الأفراد من إجراء الإصلاحات المعقدة لسياراتهم خارج الوكالات الرسمية ورغم أن فورد أكدت أن موضوع الوصول إلى بيانات الإصلاح كان جزءًا من النقاش إلا أنها لم تكشف عن تفاصيل دقيقة حول المحادثة.
الصراع حول بيانات السيارة والأمن السيبراني
الخلاف الأساسي هنا يتعلق بالبيانات اللاسلكية والأنظمة البرمجية للسيارات الحديثة وليس قطع الغيار التقليدية حيث ترى شركات السيارات أن تقييد الوصول إلى الأكواد البرمجية يهدف لحماية الأمن السيبراني ومنع الهجمات الإلكترونية التي قد تستهدف الأنظمة الأساسية في السيارة بينما يعتبر المدافعون عن حقوق المستهلك أن هذه الحجج ليست سوى غطاء لاحتكار عمليات الصيانة الباهظة.
موقف ترامب والضغوط على شركات السيارات
يمثل هذا الموقف من ترامب دعماً لحركة “حق الإصلاح” حيث يعتبر أن من حق المستهلك اختيار طريقة صيانة سيارته دون قيود تفرضها الشركات وهذا التدخل قد يضع ضغوطًا على شركات السيارات لتوفير أدوات التشخيص البرمجية للجمهور مما قد يؤدي إلى تغيير كبير في أرباح قطاع خدمات ما بعد البيع في السوق العالمية.