أكد المهندس خالد هاشم وزير الصناعة أن الدولة ملتزمة بتنفيذ استراتيجية شاملة لدعم القطاع الصناعي وتعزيز قدرته على المنافسة، وذلك في إطار توجه الحكومة لتعميق التصنيع المحلي وزيادة الإنتاج والتصدير بما يدعم التنمية الاقتصادية المستدامة ويخلق المزيد من فرص العمل.
خلال جولة له في المناطق الصناعية بالسويس والعين السخنة، أوضح الوزير أن الوزارة تركز حاليًا على تحسين البيئة الصناعية لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، من خلال تطوير البنية التحتية الصناعية وتسهيل إجراءات تخصيص الأراضي للمستثمرين، بالإضافة إلى تقديم حوافز تشجع على إقامة مشاريع صناعية جديدة في مختلف القطاعات الإنتاجية.
كما أشار الوزير إلى أن الحكومة تعطي أهمية خاصة لتعزيز التكامل بين سلاسل الإنتاج المحلية، مما يساعد في تقليل الاعتماد على الواردات وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية، ولفت إلى أن دعم الصناعات ذات الأولوية يعد من المحاور الأساسية لتحقيق قفزة حقيقية في الصادرات الصناعية في السنوات القادمة.
وذكر الوزير أن الوزارة تعمل مع الجهات المعنية والقطاع الخاص لوضع آليات فعالة لدعم المصانع القائمة وتوسيع طاقاتها الإنتاجية، مؤكدًا أن الفترة المقبلة ستشهد إطلاق المزيد من المبادرات والبرامج التي تهدف إلى رفع كفاءة القطاع الصناعي وتعزيز دوره كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي في مصر.