يستهدف البنك المركزي المصري الوصول بمعدلات التضخم إلى حوالي 7% بحلول نهاية العام الجاري مع إمكانية الزيادة أو النقصان بمعدل 2% وهذا يعني أنه قد ينخفض إلى 5% أو يرتفع إلى 9% في حال حدوث تغييرات ملحوظة في السوق وأوضح البنك في تقريره الأخير أن التضخم في مصر يواجه مجموعة من المخاطر المتزايدة مثل احتمال استمرار النزاعات لفترة أطول وتأثير إجراءات ضبط الأوضاع المالية على التوقعات.
في نهاية فبراير الماضي، سجل التضخم ارتفاعًا وصل إلى 13.4% مقارنة بـ 11.9% في نهاية يناير، كما شهد المعدل السنوي للتضخم الأساسي زيادة إلى 12.7% بعد أن كان 11.2% خلال نفس الفترة وقد تخطت هذه التطورات الأنماط الموسمية المعتادة، حيث كانت الزيادات في الرسوم الدراسية والمستلزمات المرتبطة بها هي المحرك الأساسي.
أيضًا شهد تضخم مجموعة الخضروات والفواكه الطازجة ارتفاعًا بسبب الأنماط الاستهلاكية المرتبطة بشهر رمضان بينما ظلت أسعار السلع الغذائية الأخرى مستقرة بشكل عام وكان البنك المركزي قد قرر تثبيت سعر الفائدة في اجتماعه الأخير حيث أعلن عن إبقاء سعر العائد عند 19% وسعر الإقراض لليلة واحدة عند 20%.
كما أبقى البنك على أسعار الفائدة الأخرى مثل العملية الرئيسية والإئتمان والخصم عند 19.5% لكل منها مما يشير إلى استقرار في السياسة النقدية في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.