وزير النقل العماني صرح بأن فرض رسوم على مضيق هرمز غير ممكن بموجب الاتفاقيات المعمول بها حيث أكد أن هذه الاتفاقيات تمنع أي محاولة لفرض رسوم على هذا الممر المائي الحيوي الذي يعتبر من أهم الممرات البحرية في العالم كما أضاف أن أي تغيير في هذه السياسات قد يؤثر على حركة التجارة الدولية ويزيد من التوترات بين الدول المعنية.
تأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه المنطقة العديد من التحديات السياسية والاقتصادية مما يجعل من الضروري الحفاظ على حرية الملاحة في المضيق الذي تمر عبره نسبة كبيرة من النفط العالمي حيث أشار الوزير إلى أهمية التعاون بين الدول لضمان استقرار المنطقة وتسهيل حركة النقل البحري.
كما تطرق إلى أهمية البحث عن حلول بديلة للتحديات التي قد تواجه الملاحة في مضيق هرمز دون التأثير على الاتفاقيات القائمة مما يعكس حرص سلطنة عمان على الحفاظ على دورها كوسيط في المنطقة ويساهم في تعزيز الأمن البحري والتجارة العالمية.