عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، اجتماع مع وفد من شركة متخصصة في صناعة مستحضرات التجميل لمناقشة خطة الشركة لتعزيز استثماراتها في السوق المصري وزيادة نسبة المكون المحلي في التصنيع وتعزيز الصادرات لتلبية احتياجات أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا، وكان الاجتماع بحضور المهندس محمد سامي، مساعد الوزير للشؤون الاستراتيجية.
أداء الشركة واستثماراتها
خلال الاجتماع، تم استعراض أداء الشركة منذ تأسيسها ونجاحها في ترسيخ مكانتها كأكبر شركة لمستحضرات التجميل في السوق المصري، حيث يبلغ حجم استثماراتها في مصنعها بمدينة “العاشر من رمضان” نحو 100 مليون يورو، ولديها طاقة إنتاجية تصل إلى 100 مليون وحدة سنوياً، كما أن نسبة المكون المحلي في مواد التعبئة والتغليف تبلغ 70% و30% في المواد الخام، إضافة إلى أن الشركة تصدر نحو 85% من إنتاجها لأكثر من 20 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مع التزامها بالاشتراطات البيئية من خلال اعتماد نظام الدورة المغلقة للمياه لضمان عدم الهدر في العمليات الصناعية، وفقًا لمعايير الاستدامة الصارمة التي تعتمدها.
دعم الحكومة والمكون المحلي
أكد وزير الصناعة دعم الدولة الكامل للشركات العالمية التي تعتمد على نقل التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلي وتوظيف العمالة المصرية، وأشاد بالنموذج الصناعي المتكامل الذي تقدمه الشركة، والذي يجمع بين الإنتاج الضخم والحفاظ على الموارد البيئية والمسؤولية المجتمعية، كما شدد على ضرورة زيادة نسبة المكون المحلي من المواد الخام، موجهًا بتقديم كافة أشكال الدعم الحكومي وتوفير الحوافز اللازمة لجذب مستثمرين وموردين جدد في القطاع، وطالب الشركة بموافاة الوزارة بقائمة مفصلة للمواد الخام المطلوب توطينها لتقديم الدعم في إيجاد بدائل محلية بجودة عالمية.
التحديات المتعلقة بمعايير الجودة
كما ناقش الاجتماع التحديات المتعلقة بمعايير الجودة، حيث أكد وزير الصناعة أنه سيتم التنسيق بين هيئات المواصفات والجودة والتنمية الصناعية والدواء لتذليل العقبات الخاصة بالاشتراطات المحلية المتعلقة ببيئة التصنيع ومراجعة آليات تطبيق معايير الجودة، مشيراً إلى أن توحيد المواصفات سيكون له تأثير إيجابي على تنشيط الصناعة المصرية وتعزيز قدرتها التنافسية عالمياً.
تفاؤل الشركة بالمستقبل
من جانبه، أعرب رئيس مجلس إدارة الشركة عن تفاؤله بالخطوات الإيجابية المزمع اتخاذها لحل بعض التحديات، مثمناً جهود الحكومة في دعم الاستثمار، ومجدداً التزام الشركة بتوسيع نشاطها في مصر، ودعم الاقتصاد الوطني عبر توفير فرص العمل وتوطين الصناعة.