عقد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الدكتور محمد فريد صالح اجتماعًا مع عدد من الوزراء، حيث حضر الاجتماع كل من وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق والمدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة الدكتور بهاء الغنام، بالإضافة إلى رئيس البورصة السلعية الدكتور زكريا حمزة.
كان الهدف من الاجتماع هو تنسيق الجهود والسياسات لزيادة فعالية البورصة السلعية، والتي تُعتبر وسيلة أساسية لميكنة وتطوير تداول عدد من السلع المهمة، مما يعزز الشفافية واستقرار الأسعار في الأسواق ويعكس التغيرات العالمية في إدارة التجارة وسلاسل الإمداد.
بدأ الدكتور محمد فريد صالح الاجتماع بالتأكيد على أهمية التنسيق بين أجهزة الدولة في المرحلة الحالية، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تطوير منظومة التجارة بشكل شامل، مما يساعد في اتخاذ قرارات مستندة إلى بيانات دقيقة ويدعم تصدير المنتجات المصرية إلى أسواق جديدة.
أشار الوزير إلى أن البورصة السلعية تعتبر أداة مهمة لتنظيم تداول السلع الأساسية، موضحًا أن الجهود المبذولة لا تقتصر على إدراج السلع بل تشمل أيضًا وضع ضوابط حاكمة لتداولها.
كما عرض الوزير استراتيجية الوزارة التي تهدف إلى رقمنة جميع الملفات المتعلقة بالتجارة، وأعلن عن بدء دراسة عدد من السلع الرئيسية مثل السكر والقطن والبليت، بما يحقق التوازن بين الشفافية والسرية ويوفر آلية فعالة لضبط السوق.
وأكد أن هذا التوجه يساعد في تحقيق استقرار أسواق السلع الأساسية، ضمن خطة طموحة لرقمنة التجارة الخارجية.
من جانبه، أكد وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق أن تفعيل البورصة السلعية سيساعد في تحسين إدارة المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تمثل تطورًا مهمًا في إدارة الأسواق.
وأوضح أن خبرات وزارة الاستثمار ستعزز انطلاقة البورصة السلعية التي تحظى باهتمام القيادة السياسية.
وفي نفس السياق، قال وزير الزراعة علاء فاروق إن هناك تنسيقًا كاملًا لإطلاق منظومة متكاملة لضمان وصول السلع من المنتج إلى المستهلك بكفاءة، مشيرًا إلى المجهودات الكبيرة لتجهيز الانطلاقة الجديدة للبورصة.
كما شدد الدكتور بهاء الغنام على أن هذا الملف يُعتبر استراتيجيًا في وقت حرج، في ظل التحديات المرتبطة بسلاسل الإمداد العالمية، موضحًا أن تجارة السلع في مصر ضخمة وتحتاج إلى نظام لإدارة هذه التدفقات بحوكمة وشفافية.
أعلن أيضًا عن إعداد مسودة قانون لتنظيم عمل البورصة السلعية بالتعاون مع الجهات المعنية، مما يعزز استقرار تدفقات العملة الأجنبية ويحد من الممارسات الاحتكارية.
تأتي هذه التحركات الحكومية في إطار توجيهات رئيس الجمهورية، حيث أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي في اجتماع الحكومة الأخير على ضرورة استخدام جميع آليات الدولة لضبط الأسواق وتفادي الممارسات الاحتكارية وضمان استقرار الأسعار وتوافر السلع الأساسية.
كما وجه بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية في مجالات تجارة التجزئة والسلاسل التجارية، والتوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة في الإنتاج والتوزيع مع ضرورة إحكام الرقابة على تداول السلع وضمان وصول الدعم لمستحقيه بكفاءة وعدالة.