أكد أحمد كجوك وزير المالية أن مصر تتعامل مع التحديات العالمية الحالية بإجراءات استباقية متوازنة ومنهجية مرنة ونعمل وفق أربع أولويات للسياسة المالية لتعزيز جهود ضبط المالية العامة ودفع النشاط الاقتصادي وتحفيز مجتمع الأعمال.
في لقائه مع المستثمرين الذي نظمه بنك أوف أمريكا خلال مشاركته في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، أشار كجوك إلى استمرارنا في مسار الإصلاح الاقتصادي والهيكلي وتنفيذ مبادرات تدعم الإنتاج والصناعة والتصدير والسياحة.
كما أوضح أننا نحرص على تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين وتوفير السيولة اللازمة لقطاع الطاقة وضمان الأمن الغذائي.
الوزير أكد انخفاض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو أربعة مليارات دولار في يونيو ٢٠٢٥ مقارنة بعام ٢٠٢٣، وحققنا فائضًا أوليًا بنسبة ٣,٥٪ من الناتج المحلي، بينما بلغ العجز الكلي ٥,٢٪ من يوليو إلى مارس من العام المالي الحالي.
وأشار إلى أن لغة الحوار والمكاشفة ومصداقية الخطوات المنفذة منحت المستثمرين رؤية أوضح عن بيئة الأعمال بمصر، وذكر أن مسار التسهيلات الضريبية يساعد في توسيع القاعدة الضريبية وزيادة الإيرادات الضريبية بنسبة ٢٩٪ خلال العام المالي الحالي دون فرض أعباء جديدة على المستثمرين.