عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم لمتابعة مشروعات القوانين المتعلقة بشئون الأحوال الشخصية للمسلمين والمسيحيين، بالإضافة إلى مشروع قانون صندوق دعم الأسرة، وكان الاجتماع بحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية، والمستشار محمود الشريف، وزير العدل.
بدأ مدبولي الاجتماع بالإشارة إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة إحالة مشروعات القوانين المتعلقة بالأحوال الشخصية للبرلمان لمناقشتها وإقرارها في أقرب وقت ممكن، حيث أكد وزير العدل أن مشروع قانون الأسرة للمواطنين المسيحيين تم إعداده بشكل كامل، وسيتم خلال الأيام القادمة مناقشة ممثلي الطوائف المسيحية في بعض الجوانب المتعلقة بالقانون قبل عرضه على مجلس الوزراء، تمهيدا لتقديمه لمجلس النواب.
كما أشار محمود الشريف إلى أن مشروع قانون صندوق دعم الأسرة قد تم الانتهاء من صياغته، ويجري حاليا التنسيق مع الجهات المختصة لاستطلاع رأيها حول بعض مواده قبل الموافقة عليه في مجلس الوزراء وإحالته لمجلس النواب، وأوضح أن الحكومة كانت قد درست مشروع القانون المنظم للأحوال الشخصية الذي تم سحبه سابقا بسبب ملاحظات عليه، وتم تشكيل لجنة لتعديل تلك الملاحظات وإعادة صياغته بما يتوافق مع جميع الجهات المختصة قبل عرضه على مجلس الوزراء ومناقشته، ثم إحالته للبرلمان، حيث تسعى الحكومة لإحالة هذه المشروعات للبرلمان بأسرع وقت ممكن لتلبية تطلعات المواطنين والحفاظ على الاستقرار الأسري والمجتمعي وضمان حقوق جميع الأطراف.