واصلت الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بوزارة العمل جهودها في التفتيش والتوعية في مختلف المحافظات، حيث أعلنت عن نتائج خمسة أيام من التفتيش في إطار تطبيق قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، والذي يهدف إلى حماية العمال وضمان سلامة المنشآت وتعزيز بيئة العمل المستقرة.
أوضح بيان الإدارة أن الحملات التفتيشية خلال تلك الفترة شملت 1027 منشأة في قطاعات متنوعة للتحقق من التزامها بمعايير السلامة والصحة المهنية، بالإضافة إلى إعادة التفتيش على 710 منشآت كانت قد حصلت على مهل قانونية لتصحيح أوضاعها.
أسفرت نتائج التفتيش عن استيفاء 301 منشأة للاشتراطات المطلوبة، بينما تم تحرير 355 محضر مخالفة ضد منشآت لم تلتزم بتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية، وتم منح 1000 منشأة مهلة قانونية نظرًا لجديتها في اتخاذ الخطوات اللازمة لتصحيح أوضاعها.
كما أشار البيان إلى إحالة 46 منشأة إلى المديريات المختصة للنظر في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وصدر 42 توصية بالغلق لمنشآت ثبت أنها تمثل خطرًا على سلامة العاملين أو المنشآت المحيطة بها.
في إطار التنسيق مع الجهات المعنية، شاركت الإدارة مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية في 41 لجنة تفتيش، حيث تم المرور على 102 منشأة صناعية للتأكد من استيفاء اشتراطات السلامة والصحة المهنية كشرط للحصول على الترخيص.
كما شاركت الإدارة مع وزارة التنمية المحلية في 135 لجنة تراخيص للمحلات العامة، حيث تم المرور على 318 منشأة للتأكد من توافر اشتراطات السلامة والصحة المهنية قبل إصدار التراخيص اللازمة لممارسة النشاط.
تضمنت أنشطة الإدارة أيضًا حضور 4 لجان تحكيم طبي تم خلالها عرض 91 حالة عمالية، بالإضافة إلى مشاركة مفتشي السلامة والصحة المهنية في 23 لجنة على مستوى الجمهورية لنشر الوعي بين العمال بأهمية الالتزام بمعايير السلامة في بيئة العمل، كما تم تنظيم 10 ندوات تدريبية لتوعية العمال بمخاطر بيئة العمل واشتراطات السلامة والصحة المهنية مما يسهم في تقليل الحوادث والإصابات المهنية وتعزيز ثقافة الوقاية في مواقع العمل.
كما شارك مفتشو السلامة والصحة المهنية وممثلو الوزارة في 6 لجان خماسية لدراسة 40 حالة عمالية، بهدف بحث إمكانية توفير أعمال مخففة لهم أو الموافقة على خروجهم للمعاش، وذلك ضمن حرص الوزارة على حماية حقوق العمال وتحقيق التوازن بين جميع أطراف العملية الإنتاجية.
وأشار البيان إلى مشاركة مفتشي السلامة والصحة المهنية في 34 حملة تفتيشية مشتركة مع الأحياء وأجهزة المدن المختلفة، حيث تم التفتيش على 102 منشأة للتأكد من الالتزام بمعايير السلامة والصحة المهنية، وأكدت الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية أن هذه الجهود تأتي تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن رداد بضرورة تكثيف الحملات التفتيشية ونشر ثقافة السلامة في بيئة العمل، مما يسهم في تقليل الحوادث والإصابات ويعزز استقرار بيئة العمل ويدعم زيادة معدلات الإنتاج، وأكدت الوزارة أنها مستمرة في تطبيق أحكام القانون لضمان بيئة عمل آمنة تحمي العامل وتدعم استقرار المنشآت والاقتصاد الوطني.