أكثر من 15.8 مليون ناخب مغربي يستعدون غداً الأربعاء للإدلاء بأصواتهم في انتخابات تشريعية حاسمة لاختيار 395 عضواً بمجلس النواب هذا العدد الكبير من المقاعد يتنافس عليه 7288 مرشحاً موزعين على 1850 لائحة انتخابية بمشاركة 27 حزباً سياسياً حسب البوابة الرسمية للانتخابات هذه الدورة التشريعية هي الثانية عشرة في تاريخ المغرب منذ استقلاله انطلقت الحملة الانتخابية في العاشر من سبتمبر وانتهت منتصف ليل الثلاثاء.
بلغ إجمالي المسجلين في اللوائح الانتخابية 15 مليونا و801 ألف و162 ناخباً الرجال يشكلون 54 في المئة والنساء 46 في المئة فيما يقيم 55 في المئة في المدن و45 في المئة في المناطق القروية.
تنافس الحكومة والمعارضة
تتركز المنافسة بشكل أساسي بين الائتلاف الحكومي الحالي الذي يضم أحزاب التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والاستقلال وبين أحزاب المعارضة التي تسعى لتعزيز نفوذها في مجلس النواب الأحزاب الثلاثة الحاكمة كانت قد تصدرت انتخابات 2021 حيث حصل التجمع الوطني للأحرار على 102 مقعد والأصالة والمعاصرة على 87 والاستقلال على 81 قبل تشكيل الحكومة برئاسة عزيز أخنوش.
يخوض هذه الانتخابات 227 برلمانياً يشغلون مناصبهم حالياً منهم 204 نواب و20 نائبة وثلاثة مستشارين وفق معطيات رسمية تتطلب الأغلبية المطلقة في مجلس النواب الحصول على 198 مقعداً من أصل 395 ينتخب 305 نواب من خلال دوائر انتخابية محلية موزعة على المدن والأقاليم أما المقاعد التسعون المتبقية فتوزع على 12 دائرة جهوية بواقع دائرة لكل جهة وهي مخصصة حصراً للوائح النساء.
2658 مرشحة
بلغ عدد المرشحات 2658 امرأة يمثلن نحو 36.5 في المئة من إجمالي المرشحين منهن 1783 مرشحة ضمن 235 لائحة في الدوائر الجهوية المخصصة حصراً للنساء بينما تخوض أخريات المنافسة في الدوائر المحلية تشكل المقاعد الجهوية التسعون نحو 23 في المئة من إجمالي مقاعد مجلس النواب وزارة الداخلية فعلت في يوليو الماضي اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات ولجاناً إقليمية وجهوية لمواكبة العملية الانتخابية والتصدي للمخالفات تشارك بعثة من جامعة الدول العربية برئاسة الأمين العام المساعد حسين الهنداوي في مراقبة الانتخابات وستصدر بياناً تمهيدياً بعد الاقتراع ثم تقريراً نهائياً.
يبدأ إعلان النتائج الأولية اعتباراً من الخميس 24 سبتمبر بعد انتهاء الاقتراع وفرز الأصوات وبموجب الفصل 47 من الدستور المغربي يعين الملك رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي يتصدر الانتخابات وعلى أساس نتائجها فيما يعين أعضاء الحكومة باقتراح من رئيسها بعد تعيين رئيس الحكومة تبدأ مشاورات تشكيل الائتلاف حيث تحتاج الحكومة إلى أغلبية مطلقة داخل مجلس النواب أي 198 نائباً على الأقل للحصول على الثقة في برنامجها.