بنك UBS يواجه قيودًا رأسمالية جديدة وصارمة أقرتها سويسرا حيث وافق مجلس الولايات السويسري على تشريع يلزمه بتغطية وحداته الأجنبية بنسبة تسعين بالمئة من رأس المال الأساسي من الشريحة الأولى CET1.
هذا القرار يمثل تحولًا كبيرًا في كيفية إدارة البنك لأصوله الدولية فبنك UBS يمتلك شبكة واسعة من الشركات والوحدات التابعة خارج سويسرا وتفرض القواعد الجديدة على البنك تخصيص رأس مال أساسي عالي الجودة يساوي تسعين بالمئة من قيمة استثماراته في تلك الوحدات وهذا يعني أن جزءًا كبيرًا من رأس مال البنك سيصبح مقيدًا لضمان استقرار هذه الوحدات العالمية وهذا يحد بشكل مباشر من قدرته على استخدام هذا المال في التوسع أو إعادة شراء الأسهم أو توزيع الأرباح على المساهمين مما يؤثر على مرونة البنك التشغيلية.
تأتي هذه الخطوة ضمن إصلاحات شاملة للقطاع المصرفي في البلاد وقد جاءت هذه الإصلاحات عقب الانهيار المدوي لبنك كريدي سويس واستحواذ UBS عليه وهو ما خلق كيانًا مصرفيًا عملاقًا في سويسرا وتخشى السلطات السويسرية بشكل متزايد من أن الكيان المدمج أصبح أكبر من أن يُسمح له بالفشل مما يرفع تصنيفه إلى مؤسسة “Too Big To Fail” وهو ما يدفع إلى اتخاذ إجراءات وقائية صارمة لضمان استقرار النظام المالي ومنع أي تداعيات مستقبلية محتملة على الاقتصاد الوطني.