قال الوليد السناني، وكيل وزارة التعليم للشؤون القانونية، إن نظام التعليم العام الجديد يهدف إلى رفع جودة التعليم وتعزيز حوكمة القرار في المجال التعليمي مما يسهم في تحسين البيئة التعليمية بشكل عام.
وأضاف السناني خلال حديثه مع قناة الإخبارية أن التنسيق بين الجهات المختلفة يعد أمرًا ضروريًا للارتقاء بالخدمات التعليمية المقدمة للطلاب، كما أن رسم التوجهات التعليمية يعتمد بشكل كبير على مشاركة الجهات المعنية في هذا المجال.
وكان قد صدر المرسوم الملكي الذي يوافق على نظام التعليم العام، والذي يسعى إلى تعزيز إطار حوكمة التعليم وتوفير المتطلبات اللازمة لتحقيق أهدافه، كما يهدف إلى تحسين جودة البيئة التعليمية ومخرجاتها، بالإضافة إلى تنظيم دور القطاعين الخاص وغير الربحي بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.