أوضح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في بيان أصدره اليوم أن هناك شكاوى من بعض المستخدمين حول وجود خطوط هاتف محمول مسجلة بأسمائهم دون علمهم أو امتلاكهم لها، ونتيجة لذلك، تم إحالة شركات المحمول الأربع إلى النيابة العامة للتحقيق في هذه الوقائع بعد إجراء الفحص اللازم وجمع الأدلة المتعلقة بالشكاوى.
الجهاز أكد أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرصه على حماية حقوق مستخدمي خدمات الاتصالات وضمان صون بياناتهم الشخصية، كما يسعى للتصدي لأي ممارسات تخالف القواعد والإجراءات التنظيمية المتعلقة بتسجيل وتفعيل خطوط المحمول.
بعد الاجتماعات التي عُقدت مع شركات المحمول، تم وضع مجموعة من الإجراءات التنظيمية العاجلة تهدف إلى تحسين نظام تسجيل خطوط المحمول والتحقق من هوية حائزيها الفعليين، ومنع تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل، حيث تم وقف بيع أو تفعيل أي خطوط جديدة للجهات سواء كانت خاصة أو حكومية.
كما ألزم الجهاز شركات المحمول بإرسال رسائل نصية إلى جميع الخطوط القديمة المسجلة، لإبلاغ حائزيها بضرورة التوجه إلى فروع الشركات لإبرام عقود جديدة باسم الحائز الفعلي، مع التأكيد على أنه سيتم إلغاء الخط نهائيًا في حال عدم استكمال إجراءات التعاقد خلال المدة المحددة.
الجهاز أيضًا دعا إلى الإسراع في توفير آليات التحقق البيومتري لحائزي خطوط المحمول عبر التطبيقات الإلكترونية، مما سيمكن المستخدمين من التحقق من هويتهم بشكل أكثر أمانًا، ويساعدهم على اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أي خط مسجل باسمهم وليس في حيازتهم.
الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أكد أنه لن يتهاون مع أي مخالفات للقواعد والضوابط التنظيمية المتعلقة بعمليات بيع وتسجيل وتفعيل خطوط المحمول، مشددًا على أنه في حال عدم التزام أي شركة بالقواعد، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة، والتي قد تشمل وقف بيع وتفعيل خطوط جديدة للشركة المخالفة وإحالة الوقائع إلى النيابة العامة.
الجهاز أكد أيضًا أنه سيستمر في متابعة تنفيذ الإجراءات الجديدة من قبل شركات المحمول، وسيتخذ كافة التدابير لضمان الالتزام بها، حيث تعتبر حماية حقوق المواطنين وبياناتهم الشخصية وضمان سلامة إجراءات تسجيل خطوط المحمول من أولويات الجهاز.