في تطور جديد، أدانت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية القرضاوي في 27 أغسطس 2026، وحكمت عليه بالسجن عشر سنوات مع غرامة مالية قدرها 200,000 درهم، وهذا الحكم جاء بعد سلسلة من الإجراءات القانونية التي تم اتخاذها في قضيته.
العفو الرئاسي
الجهات المعنية بدأت بالفعل في تنفيذ العفو الرئاسي الذي أصدره الشيخ محمد بن زايد، مما يعكس حرص الدولة على معالجة القضايا الإنسانية وفتح باب التسامح في بعض الحالات.
تسليم القرضاوي
في يناير 2025، استلمت دولة الإمارات القرضاوي من لبنان بناءً على طلب توقيف مؤقت صادر عن الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، حيث كان هناك اتهامات تتعلق بأعمال من شأنها إثارة وتكدير الأمن العام، مما أدى إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل السلطات الإماراتية لضمان سلامة المجتمع وأمنه.