كثفت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب من ضغوطها على مجلس الاحتياطي الفيدرالي قبيل اجتماعه المنتظر يومي 15 و16 سبتمبر حيث طالبت بالإبقاء على أسعار الفائدة أو حتى خفضها في ظل تباين مؤشرات التضخم وأداء سوق العمل في الولايات المتحدة.
هنا، لم يكتف ترامب بذلك بل هدد أيضًا بوقف التجارة مع بعض الدول التي تحقق فائضًا تجاريًا مع الولايات المتحدة إذا لم يستجب الاحتياطي الفيدرالي لمطالبه بخفض أسعار الفائدة مما يربط بين السياسة التجارية وقرارات البنك المركزي بشكل غير مسبوق.
شارك في تلك الحملة إلى جانب ترامب كل من نائب الرئيس جي دي فانس ووزير الخزانة سكوت بيسنت والمستشار الاقتصادي بيتر نافارو الذين دعوا أيضًا إلى ضرورة خفض الفائدة أو الإبقاء عليها وفقًا لشبكة «سي إن بي سي».
وفي يوم الجمعة، زاد ترامب من ضغوطه لكنه تجنب توجيه انتقادات شخصية لرئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش كما فعل مع سلفه جيروم باول مما يعكس ربما رغبة في تغيير أسلوبه في التعامل مع البنك المركزي.
تأتي هذه الضغوط في وقت يتطلع فيه الجميع إلى قرار الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة وسط تباين مستمر بين مسار التضخم وأداء سوق العمل الأميركي مما يزيد من حدة الترقب والاهتمام بهذا الاجتماع المرتقب.