جدول المحتوى
.
أظهرت البيانات الرسمية الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء استمرار تسجيل معدلات تضخم معتدلة في المملكة خلال شهر مايو 2026، في وقت واصل فيه قطاع السكن والإيجارات لعب الدور الأكبر في دفع مؤشر أسعار المستهلك إلى الارتفاع، بالتزامن مع نمو ملحوظ في أسعار الجملة على أساس سنوي وشهري.
ووفق البيانات، بلغ معدل التضخم السنوي لمؤشر أسعار المستهلك 1.8% خلال شهر مايو 2026 مقارنة بالشهر نفسه من عام 2025، فيما سجل المؤشر ارتفاعًا شهريًا بنسبة 0.2% مقارنة بشهر أبريل 2026.
وفي المقابل، بلغ معدل الرقم القياسي لأسعار الجملة 4.6% خلال مايو 2026 مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، بينما ارتفع على أساس شهري بنسبة 1.2% مقارنة بشهر أبريل الماضي.
ويعكس مؤشر أسعار المستهلك التغيرات في الأسعار التي يدفعها المستهلكون مقابل سلة ثابتة تضم 582 عنصرًا، في حين يقيس مؤشر أسعار الجملة تحركات أسعار السلع قبل مرحلة البيع بالتجزئة من خلال سلة ثابتة تتكون من 343 عنصرًا.
السكن والإيجارات المحرك الرئيسي للتضخم
وأوضحت الهيئة العامة للإحصاء أن الارتفاع السنوي في مؤشر أسعار المستهلك جاء مدفوعًا بصورة رئيسية بزيادة أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 3.7%، نتيجة استمرار ارتفاع أسعار الإيجارات الفعلية للسكن بنسبة 4.7%.
كما أسهمت عدة أقسام أخرى في دعم الاتجاه الصاعد للتضخم، إذ ارتفعت أسعار المطاعم وخدمات الإقامة بنسبة 1.7%، فيما سجل قسم النقل زيادة بلغت 1.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وسجل قسم العناية الشخصية والسلع والخدمات المتنوعة ارتفاعًا لافتًا بنسبة 5.6%، متأثرًا بزيادة أسعار المجوهرات والساعات بنسبة 20.0%، في حين ساهم انخفاض أسعار قسم الأثاث والتجهيزات المنزلية بنسبة 0.5% في الحد من وتيرة الارتفاع الإجمالية للمؤشر.
زيادات شهرية محدودة في الأسعار
وعلى أساس شهري، أظهرت البيانات ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.2% خلال مايو مقارنة بأبريل 2026، وهو ارتفاع محدود يعكس استقرارًا نسبيًا في مستويات الأسعار.
وجاءت هذه الزيادة مدفوعة بارتفاع أسعار قسم النقل بنسبة 0.6%، نتيجة زيادة أسعار خدمات نقل الركاب بنسبة 1.9% خلال الفترة نفسها.
كما ارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 0.1%، في حين سجل قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى نموًا شهريًا بلغ 0.2%.
وفي المقابل، شهدت بعض الأقسام تراجعًا في أسعارها خلال مايو، حيث انخفضت أسعار العناية الشخصية والسلع والخدمات المتنوعة بنسبة 0.2%، كما تراجعت أسعار الأثاث والتجهيزات المنزلية بالنسبة ذاتها، فيما انخفضت أسعار الملابس والأحذية بنسبة 0.1%.
أسعار الجملة تواصل الصعود
وتعكس بيانات أسعار الجملة استمرار الضغوط السعرية في المراحل السابقة للبيع بالتجزئة، بعدما سجل الرقم القياسي لأسعار الجملة نموًا سنويًا بنسبة 4.6% خلال مايو 2026 مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، إلى جانب ارتفاع شهري بلغ 1.2% مقارنة بأبريل.
وتشير هذه المؤشرات إلى استمرار تحركات الأسعار في عدد من القطاعات الاقتصادية، مع بقاء معدلات التضخم الاستهلاكي ضمن مستويات محدودة مقارنة بمعدلات النمو المسجلة في أسعار الجملة.
وتبرز نتائج مايو 2026 استمرار تأثير قطاع السكن والإيجارات في تشكيل مسار التضخم بالمملكة، بالتوازي مع ارتفاعات متفاوتة في قطاعات النقل والخدمات والمجوهرات، بينما تواصل أسعار الجملة تسجيل معدلات نمو أعلى، ما يعكس استمرار التغيرات السعرية عبر مختلف حلقات النشاط الاقتصادي.